قسنطينة

حجز 4 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك

حجزت مصالح الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بقسنطينة خلال تدخلات أعوانها، لشهر نوفمبر الفارط، أربعة أطنان و243 كيلوغراما من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك منها طنان و764 كيلوغراما من المنتوجات الغذائية وطن و479 من المنتوجات الصناعية بقيمة مالية فاقت ال73 مليون سنتيم.
جاء هذا حسب مديرية التجارة بعد عمليات المراقبة الميدانية التي قام بها الأعوان خلال نفس الفترة، حيث تم تسجيل 1385 تدخلا، فيما يخص رقابة النوعية وقمع الغش مما مكن من تسجيل 207 مخالفة قانونية قام بها التجار النشطون بالولاية وتم تحرير 207 محضر متابعة قضائية.
كما تم أخذ 61 عينة من المواد الغذائية والاستهلاكية لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيولوجية اللازمة عليها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، منها 56 عينة من مواد غذائية و05 عينات أخرى من مواد صناعية.
وأضاف السيد يزيد دني رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة أن مصالحه نفذت 90 عملية حجز، أسفرت عن سحب 90 كلغ من اللحوم ومشتقاتها، 39 كلغ من الحليب ومشتقاته وكذا 89 كلغ من مأكولات بالمطاعم و139 كلغ تغذية عامة، 161 وحدة من مواد للتجميل و139 كلغ من الخردوات والعقاقير، زيادة على سحب 17 كلغ من الحلويات وكذا 15 كلغ من البيض غير الصالح للاستهلاك، كما قامت المصالح باقتراح غلق سبعة محلات تجارية بعدما تم تسجيل العديد من المخالفات القانونية ضد أصحابها كعدم احترام شروط النظافة وغيرها من المخالفات الأخرى التي تهدد صحة وسلامة المستهلك، منها مخبزتين ومقهيين ومحلين للحلاقة ومحل للتغذية العامة.
كما نفذت المصالح 750 تدخلا أسفر عن تحرير 382 مخالفة منها 165 مخالفة لعدم إعلان الأسعار والتعريفات، 104 مخالفة أخرى لعدم الفوترة و107 مخالفة لانعدام شروط النظافة، زيادة على41 مخالفة للاعتراض على عمل أعوان الرقابة بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك ب (38 مخالفة)، انعدام الوسم (33مخالفة) وهو الأمر الذي أدى إلى تحرير 320 محضر متابعة قضائية وقرار بغلق 24 محلا تجاريا مجملها محلات لبيع السميد بسبب عدم احترام أصحابها للأسعار.
من جهة أخرى، سجل أعوان المديرية خلال خرجاتهم الميدانية للشهر الفارط 57 مخالفة خاصة بعدم الفوترة مما أسفر عن تحرير 398 محضر متابعة قضائية ليصل مبلغ عدم الفوترة إلى أكثر من مليار دج.