لاستقطاب شركاء اقوياء

وزير الطاقة يؤكد اعتزام الجزائر مراجعة قانون المحروقات

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، مضيفا أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء وذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات.
وحسب الوزير فإن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر.
في هذا الصدد، أشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش الدورة الوزارية التي نشطتها الجزائر خلال المؤتمر العالمي للنفط بالدوحة، إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة ''جد مرضية ومشجعة''، لكن الجزائر في حاجة -كما قال- إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر والمناطق غير المعروفة.
وأضاف الوزير أنه لتحقيق ذلك ''ينبغي عليها (الجزائر) تكييف بعض الاجراءات التحفيزية من القانون 0705 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة وحيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و30 دولار''.
وفيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأحنبي في مجال التنقيب، اكتفى الوزير بالقول أن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية وترتيبات تعاقدية بين سوناطرك وشركائها.
وأكد السيد يوسفي ''علينا أن نتكيف مع الواقع الدولي ولدينا احتياطات محروقات كافية بشكل كبير، لكن لا بد من ضمان -محليا- أمن التموين على المدى الطويل جدا ودور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة''.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن مجمع سوناطراك سيستعيد جميع اسهم شريكه الأسترالي جي.أم.آي ريزورسز في مجمع الشركة الوطنية للذهب (اينور) الذي يستغل منجم الذهب تيراك امسميسا بتمنراست. مضيفا أن ''استعادة الأسهم ستتم بمجرد الانتهاء من الالتزامات التعاقدية''.
وكان المجمع الأسترالي قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر الفارط قرارا بالانسحاب من مؤسسة اينور، حيث كان يمتلك 52 بالمائة من الأسهم. وقد أعلنت جي.أم.آي ريزورسز أنها ليست قادرة على تحمل التكاليف الكبيرة لتطوير المنجم.
أما عن سؤال حول ما إذا كان تطوير منجم تيراك امسميسا الذي يعد منجم إنتاج الذهب الوحيد في الجزائر لازال يعطي مردودا، أوضح الوزير أن ''هذا المنجم لا زال كذلك''.
وتابع السيد يوسفي يقول إن ''طريقة الاستغلال التي انتهجتها وطورتها الشركة الأسترالية لاستغلال المنجم لم تكن الأفضل، حيث أن جي.أم.آي ريزورسز لا يمكنها الذهاب بعيدا بتلك الطريقة ولذلك السبب وجدت نفسها في مأزق''.
كما أشار إلى أن سوناطراك ''ستستأنف العمل منذ بدايته من خلال إعداد دراسات جديدة لتطوير المنجم. وسنقوم بذلك حسب وسائلنا الخاصة ولكن ربما من خلال شراكة مع شركات كبيرة''.
وأضاف السيد يوسفي أن ''شركات صغيرة مثل جي.أم.آي ريزورسز أصبحنا لا نريدها ونحن بحاجة إلى شركات لديها الخبرة والإمكانيات المالية والتقنية الضرورية. أنه مشروع يقع في مناطق وعرة ويتطلب استثمارات كبيرة وخبرة''.
كما أن اللجوء إلى شريك أجنبي كبير قد فرضته الحاجة إلى إحراز تقدم في مجال التنقيب عن الذهب في عمق المنجم الذي يتم استغلاله حاليا على السطح فقط، مشيرا أيضا إلى أن الدراسات الخاصة بتطوير المنجم ستدمج طرقا جديدة للاستغلال تتماشى مع طبيعة الموقع.
وفي إطار التعاون الثنائي أجرى السيد يوسف يوسفي محادثات مع مسؤولين كنديين سامين. وأشار عقب هذه المحادثات إلى أن البلدين يعتزمان إبرام شراكة في مجال إنتاج تجهيزات نفطية وغازية.
وصرح السيد يوسفي ل(وأج) عقب هذه المحادثات التي أجراها بالدوحة مع السيد كال دالاس الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومات والعلاقات الدولية والمحلية لمقاطعة ألبيرتا ونائب وزير الموارد الطبيعية الكندي السيد سيرج دوبون أنه ''تم تسجيل تفهم جيد من قبل الطرف الكندي لهذه الشراكة''.
وفيما يتعلق باجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) المزمع تنظيمه في 14 ديسمبر بفيينا، أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر بصدد بحث كل الخيارات الممكنة دون الإفصاح عن الموقف الذي ستدافع عنه.
وفي رده على سؤال آخر حول احتمال الإبقاء على مستوى إنتاج المنظمة النفطية، أوضح الوزير ''سنرى ذلك في الأسبوع المقبل وخلال هذا الاجتماع سنحلل وضع (السوق النفطية) وسنتخذ القرار بعد المشاورات''، مضيفا أن الجزائر تتبع عن قرب تطور أزمة الدين السيادي الأوروبي التي قد تنعكس سلبا على طلب النفط، رغم انها في طريقها إلى التسوية.
ويتضمن جدول أعمال المنظمة التي تضمن حوالي 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام بحث السوق النفطية الدولية لاسيما العرض والطلب وعودة الإنتاج الليبي إلى هذه السوق.