المقاولون يطالبون بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية

التأخر وراء تعطل إنجاز البرامج السكنية

طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بالإسراع في نشر وتفعيل النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، مؤكدة أن التأخر في صدورها تسبب في تعطيل إنجاز العديد من البرامج السكنية كما عطل نشاط العديد من المؤسسات المكلفة بالمساهمة في إنجاز برنامج رئيس الجمهورية المتضمن أزيد من مليوني وحدة سكنية. وأكد المتحدث أن مؤسسات البناء العمومية قادرة على إنجاز أزيد من 100 ألف سكن سنويا.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها السيد مولود خلوفي أن مشاكل عديدة أخرى تعترض مؤسسات البناء وعلى رأسها مشكل عدم تسديد الإدارة العمومية لمستحقاتها المقدرة بحوالي 5 إلى 6 ملايير دينار والتي أدت إلى عجز هذه المؤسسات عن دفع أجور عمالها. وقال المتحدث إن البعض منها اضطرت إلى بيع معداتها التي اقتنتها بالملايير بأثمان منخفضة حتى تسدد هذه الأجور. وفي هذا الصدد أكد المتحدث أنه حان الوقت لاستحداث مرصد خاص بالمؤسسة الجزائرية قصد ضمان تأطير جيد وأنجع.
واستطرد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أنه بإمكان المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال البناء المساهمة في برنامج انجاز السكنات بحصة 100 ألف مسكن سنويا مستبعدا في ذات السياق إمكانية الاستغناء عن الشراكة الأجنبية في مجال إنجاز السكنات، حيث أوضح أن سبب النقص الكبير الذي يعرفه البناء في الجزائر هو تسيير الورشات، هذه الأخيرة التي أكد وزير السكن مؤخرا أنها تعرف فوضى عارمة ووجه تعليمات شديدة اللهجة إلى المقاولين لمراجعتها.
وتحدث رئيس الجمعية من جهة أخرى عن ضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية على المستوى المحلي، الشفافية في منح صفقات الانجاز، ضرورة احترام المؤسسات من طرف الإدارة واعتبارها كشريك لها فضلا عن تحسين محيط المؤسسات.
وأشار المقاولون خلال جمعيتهم العامة التي نظمت، أمس، بفندق ''الميركور'' بباب الزوار، لعرض الحصيلة المعنوية والسنوية وانتخاب رئيس جديد أن انشغالاتهم التي طرحت خلال الجمعية العامة المنعقدة سنة 2010 بوهران قد أخذت بعين الاعتبار من طرف الحكومة الأمر الذي يستدعي العمل أكثر والمثابرة لمواجهة العراقيل البيروقراطية وبالتالي تحقيق المهام المخولة للمؤسسة. كما يعتبر بعض المقاولين من جهتهم تأخر منح الاعتمادات للمقاولين سببا آخر في تأخر إنجاز بعض البرامج السكنية.
وكانت الحكومة ومن خلال وزير السكن والعمران دعت المؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة أكثر في إنجاز برنامج رئيس الجمهورية بعد أن رصدت الدولة غلافا ماليا ب5 مليار دولار لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة. وقد تم تسجيل أزيد من 700 مؤسسة لأشغال البناء للاستفادة من عملية إعادة التأهيل.
للإشارة، فان الجمعية العامة انتهت بالمصادقة على الحصيلة المالية والمعنوية وإعادة انتخاب السيد مولود مخلوفي رئيسا لها لعهدة ثالثة بالأغلبية الساحقة.