تيزي وزو

تقدم أشغال إنجاز 3047 مسكناً للقضاء على القصدير

تجري أشغال إنجاز 3047 مسكنا موجها للقضاء على السكنات القصديرية ببلديات ولاية تيزي وزو على قدم وساق، حيث حرصت مديرية السكن والتجهيزات العمومية على تجنيد كل الإمكانيات لضمان تجسيدها في الميدان، بغية الحد من انتشار الأحياء القصديرية كالفطريات وتوسعها على حساب الوسط الحضري لمدن الولاية.
وذكر مصدر مقرب من المديرية، أن الولاية استفادت من مشروع إنجاز 4400 مسكن موجه للقضاء على الأحياء القصديرية تم منها إنجاز 122 مسكنا، فيما تجري حاليا أشغال إنجاز 3047 مسكنا والتي سجلت تقدما في الأشغال بوتيرة جيدة، في انتظار انطلاق إنجاز 1231 مسكنا بعدة بلديات تشهد نقص العقار، علما أنه تم إحصاء 104 مواقع قصديرية موزعة على 34 بلدية من أصل ال67 بلدية التي تضمها الولاية.
وحسب المديرية، فإن المسؤولين يعتبرون بلديتي ذراع الميزان وتيزي وزو من بين البلديات المتضررة بكثرة من هذه الظاهرة باحتواء كل واحدة منهما على 15 موقعا قصديريا، حيث تم ببلدية ذراع الميزان إحصاء481 مسكنا قصديريا وأكبره هو حي الاستقلال الذي يضم 238 مسكنا قصديريا، أما ببلدية تيزي وزو، فتم إحصاء 475 مسكنا قصديريا موزعة على 12 موقعا وأكبرها حي موكادم، ليأتي حي كرير، ثم حي رحاحلية (1) ورحاحلية (2) ومواقع قصديرية أخرى منها ببلدية مقلع التي تضم موقعين؛ إحدهما بشعوفة والآخر بشعايب، الأربعاء ناث إيراثن، ونحو 740 موقعا للسكنات القصديرية أحصيت بكل من مكيرة، بوغني وذراع الميزان وغيرها.
كما تضمنت الأرقام المقدمة اجتياح ظاهرة القصدير المدن الساحلية التي شوّهت نسيجها العمراني، حيث تم تسجيل 207 مساكن قصديرية بأزفون وغيرها من المناطق، كما أحصت المديرية المعنية -في هذا الإطار- ما قدره 1039 مسكنا هشا يعود إلى العهد الاستعماري، وأمام هذه الوضعية، برمجت ولاية تيزي وزو مشاريع سكنية عديدة لاحتواء المشكلة التي أرهقت كاهل المسؤولين من جهة وأثقلت كاهل العائلات التي تنتظر منذ سنوات برمجتها في قائمة المستفيدين من السكنات من جهة ثانية.
وتسعى الجهات المعنية بالولاية إلى العمل جاهدة من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من السكنات بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على السكن بالمنطقة، ووضع حدٍّ لتنامي القصدير بالولاية، حيث تعمل بالتعاون مع لجان القرى بغية الوصول إلى حل يسقط المعارضة الشديدة التي تصادفها المديرية عند إقدامها على إنجاز أي مشروع سكني، إضافة إلى تضافر جهود مديري مختلف القطاعات من أجل ضمان تحقيق تنمية شاملة وكاملة لتراب الولاية في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على حياة المواطن وتحسين إطاره المعيشي.