إيداع أكثر من 71 ألف طعن بالمحكمة العليا خلال السنة القضائية الماضية

شركات التأمين تستخدم حق الطعن بشكل مفرط للتحايل على القانون
طالب الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، بإسقاط حق الطعن في عدد من المجالات لقطع الطريق أمام الجهات التي تتخذ من الطعن أسلوبا لربح الوقت. على غرار شركات التامين التي عادة ما تقوم بالطعن في القرارات القضائية الخاصة بمنح التعويضات، وذلك ربحا للوقت وتفادي تسديد المستحقات، وأوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، أن عدد الطعون المسجلة بالهيئة التي يرأسها بلغ 771 71 طعنا خلال السنة القضائية 2009/ 2010. وأشار السيد براجع إلى أن المحكمة العليا سجلت خلال السنة القضائية الماضية 790 13 طعن في القضايا المدنية و 981 57 طعن جزائي أي ما يفوق 80 بالمائة من مجموع الطعون، موضحا أن حجم الطعون "لا زال يعرف وكما هو الحال في السنوات الماضية تزايدا مستمرا. وقال براجع في تصريح للصحافة على هامش افتتاح السنة القضائية بأنه يرى أن عددا كبيرا من القضايا لا تستدعي الطعن وأنه متمسك بسعيه في أن يصدر قرارا بمنع الطعن في بعض المجالات. وأشار المتحدث أن بعض الجهات تقوم بالطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس إلا، بحيث حمل بعض شركات التأمين مسؤولية تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، وقال براجع، في تصريح صحفي على هامش افتتاح السنة القضائية الجديدة، إن ''شركات تأمين تلجأ إلى الطعن حتى تؤخر آجال دفع مستحقات المؤمّنين لديها وذلك في القضايا المتعلقة بحوادث المرور''. مشيرا إلى أن هذه الشركات، تقوم ''بالطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس إلا''. وأوضح براجع أن تزايد قضايا الطعن من قبل شركات التأمين، من الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع مستمر في عدد الطعون في الأحكام القضائية التي تصدرها المجالس القضائية أمام المحكمة العليا. وأضاف ''حجم الطعون مازال يعرف، وكما هو الحال في السنوات الماضية، تزايدا مستمرا''. موضحا أن ''هناك عددا كبيرا من القضايا لا تستدعي الطعن أمام المحكمة العليا''. مطالبا بإسقاط حق الطعن في عدد من المجالات لقطع الطريق أمام الجهات التي تتخذ من الطعن أسلوبا لربح الوقت. باستغلال حق التقاضي أمام المحكمة العليا في غير محله.وتطرق الرئيس الأول للمحكمة العليا إلى ''تحديث أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفل بصورة أفضل، على الخصوص، بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية''. مذكرا أن المحكمة العليا تعمل على حفظ أصول قراراتها، حتى تسلمها لطالبيها فورا موازاة مع "الأرشفة الالكترونية لقرارات المحكمة العليا من أول قرار صدر سنة 1964 إلى 2010 ". وقال أن هيئته حسمت في مسائل قانونية عديدة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي وتعمل على ضمان وصول ذلك إلى الجهات القضائية والجامعات وأعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية، وكذا عبر مجلتها القضائية.