لطيفة رمكي، مديرة بوزارة التربية ل''المساء'':‏

العنف في المدرسة مضخم ونبحث عن ميكانيزمات للمعالجة

أحدثت السيدة لطيفة رمكي، وهي مديرة بوزارة التربية الوطنية، جدلا واسعا بسبب الدراسة التي قدمتها خلال الملتقى الذي نظم مؤخرا بالجزائر حول ''الشباب والعنف المدرسي في بلدان المغرب العربي''. فالأرقام التي قدمتها حول ظاهرة العنف في المدارس الجزائرية لم تكن مقنعة للحاضرين، لاسيما المختصين والباحثين، ولم يتردد البعض في وصفها ب''الأرقام السياسية'' أكثر منها أرقاما تعكس واقع الظاهرة التي يتسع نطاقها. لكنها دافعت عن الدراسة واعتبرت أن الأرقام تقرأ من زاويتين، وهو ما يفسر انتقاد النسب التي ذكرتها. ولتوضيح الأمور أكثر، طرحنا عليها بعض الأسئلة.
المساء: قيل الكثير حول الدراسة التي قدمتها في الملتقى، والحقيقة أننا سجلنا تناقضا بين القول بأن ظاهرة العنف في المدارس استفحلت وأصبحت مقلقة، في حين تتحدث الأرقام عن محدوديتها. كيف يمكن تفسير ذلك؟وهل الظاهرة في انتشار أم أنها محدودة؟

لطيفة رمكي: في الحقيقة، الإشكالية المطروحة هي تضخيم هذه الأرقام لأننا إذا قلنا إن هناك 30 ألف حالة عنف أو 43 ألف حالة في 2005-2006 أو 59 ألف حالة عنف داخل الوسط المدرسي في ,,.2006 سنقول حتما إن هذه الأرقام مفزعة، ونضيف؛ إن الوضع كارثي. لكن إذا وضعنا ال 60 ألف حالة عنف في نطاقها، أي ضمن 8 ملايين تلميذ، فإن النسبة ستكون غير كبيرة ولاتتجاوز 1 بالمائة. أقول إن المشكلة هي وجود تضخيم للأرقام.

من المسؤول عن تضخيم هذه الأرقام؟

الصحافة هي التي تضخم. إذا كانت تقول إن 48 بالمائة من التلاميذ يتعاطون المخدرات على سبيل المثال، هل يمكن أن نصدق ذلك؟ إن الرقم يعني ببساطة أنه في عائلة لديها طفلان، فإن أحدهما أكيد مدمن على المخدرات، أي أن نصف التلاميذ يتعاطونها... هل هذا معقول؟ منطقيا لا...لابد أن نقارن الأرقام بمجموع التلاميذ... فإذا أخذت عينة صغيرة للدراسة في منطقة ما، ووصلت إلى نسبة معينة، لايمكنني بأي حال من الأحوال أن أعمم النتيجة على المستوى الوطني. فيجب دائما الرجوع إلى العدد الإجمالي للتلاميذ من أجل الحصول على نسب دقيقة. اليوم تجرأنا وأعطينا نتائج الدراسة التي أجريناها، وهي مسح يمتد منذ سنة 2000 للباحثين، وهي -كما لمستم- فتحت الباب أمام نقاش كبير، أوضح فقط أننا قارنا النتائج التي تحصلنا عليها بالأرقام التي تأتينا من الأمن والدرك الوطنيين... لقد عملنا بالتنسيق معهم حتى نتأكد إن أخذنا أرقامهم بعين الإعتبار أم لا...
أعود إلى الأرقام وأشير أنه عندما أقول إن 3,1 بالمائة هي نسبة حالات العنف في المدارس في 2004 -2005 خاصة في الإكمالي، هذا يعني أننا قمنا بدراسة في الإكمالي، وهي تعني كذلك أن هناك 30 ألف حالة عنف في جمهور يساوي 256000,2 تلميذ.
الآن ما يمكنني قوله هو أن هناك دراسات كثيرة تقوم بها الوزارة وأكثر من هذا، هناك إجراءات وعمليات تقوم بها من أجل معالجة الظاهرة لأنها بكل بساطة موجودة. وتتمثل الإجراءات خصوصا في حملات تحسيسية وإعلامية، ملتقيات، لقاءات علمية، تكوين للمربين، تحليل هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمات عالمية مثل اليونيسيف، وكذا دراسات واختيار بعض المواضيع المهمة التي أدمجناها في البرامج الدراسية مثل؛ مناهضة العنف ضد المرأة في الإبتدائي، حتى يكون هناك احترام للآخر وتسامح وازدواجية الآراء بين الولد والبنت. يضاف إلى كل هذا تنظيم مسابقات بيداغوجية وطنية ودولية، فمثلا هناك مسابقة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، شاركنا فيها وتحصلت الجزائر على المرتبة الأولى لثلاث سنوات متتابعة، دون أن ننسى النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدعم الوقاية. وهناك اللجنة الوطنية التي تشارك فيها عدة جهات حكومية وغير حكومية ومنها أولياء التلاميذ.
قلت إن المدرسة تتأثر، لكن البعض يرون أن الأخيرة من المفروض أن تربي وتؤثر في المجتمع وليس العكس.!
؟ إن هدفنا هو أن نعالج الموضوع بطريقة بيداغوجية وتربوية حتى نجعل المدرسة محمية، لكن المدرسة فضاء اجتماعي تربوي للطفل الذي جاء من عائلة قد تكون عائلة يمارس فيها العنف، كما أنه قد يتعرض لعنف خارجي تبقى آثاره.. العنف موجود لكن استطعنا أن نتحكم فيه قليلا، إلا أن الطريق مازال طويلا. يجب الوصول إلى حلول علاجية مرنة لأن المدرسة ليست معزولة عن المحيط الخارجي؛ مثل البيت والملعب والشارع.. هل نعزل الطفل الذي يعاني مشاكل نفسية؟ هل هذا عدل؟؟؟ وضمان لحقوق الطفل؟ لابد من تأمين هذا الوسط، لكن لابد من اختلاط بين كل الأوساط وبالتالي المدرسة تتأثر وهو فعل انعكاسي... يجب القول أيضا إن المدرسة تؤثر كذلك إيجابيا، وهناك نتائج إيجابية بدليل التراجع في ظاهرة العنف، يمكننا القول اليوم إن الدراسة تفتح الشهية للباحثين ليجدوا ميكانيزمات للمعالجة وليس للتشخيص، لأن الإحصائيات موجودة ولابد من حلول عملية تكون ممكنة في الميدان... لأن الطفل مهمة الجميع وكلنا في خدمته وهو مواطن المستقبل.