تحاليل مخبرية نمساوية أكدت نوعيته الجيدة‏

عسل ششار يلقى رواجا في النمسا

إقبال كبير على عسل منطقة ششار (خنشلة)... ليس في الجزائر ولكن في النمسا، ذلك نتاج تجربة أو لنقل مغامرة هي الأولى من نوعها يقوم بها مربو نحل من هذه المنطقة في شرق البلاد، في محاولة للتأكيد على مدى قدرتهم على اقتحام السوق النمساوية الصعبة جدا بمعاييرها وباعتراف سفيرة هذا البلد في الجزائر السيدة ''ألوازيا فيرغتر''.
وللحديث عن هذه المبادرة، نظمت سفيرة النمسا بالجزائر ندوة صحافية، أمس، بمقر السفارة، شارك فيها السيد جرنوت فلايشمان مسير مكتب دراسات نمساوي يعمل بالجزائر، والسيد طاهر خليل رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ورئيس الغرفة الولائية للتجارة والصناعة بخنشلة، والسيد مبارك مخالفة مربي نحل في منطقة ششار.
وفضلت السيدة ''فيرغتر'' في البداية الحديث عن طبيعة الاقتصاد النمساوي الذي يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأغلبيتها عائلية، ولذلك فإنها في رحلة دائمة للبحث عن آفاق جديدة تمكنها من الصمود وسط المنافسة وكذا الأزمة التي تعصف بأوروبا. من هذا المدخل أشارت إلى أهمية إقامة شراكات بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات النمساوية في قطاعات مختلفة.
ولتشجيع هذا النوع من الشراكة، قام مكتب الدراسات النمساوي الذي يسيره السيد فلايشمان بتمويل عملية تحليل عسل ششار التي تمت في النمسا والتي أكدت صلاحيته ونوعيته الجيدة باعتباره عسلا طبيعيا و''بيو''.
واعتبر فلايشمان أن مساعدته لمربي النحل في ششار جاءت انطلاقا من اقتناعه بضرورة أن يكون التعاون بين الجزائر والنمسا في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، مشيرا إلى أن مكتبه يعمل في الجزائر منذ 2004 بمشاريع تخص الهياكل القاعدية كالترامواي والسكة الحديدية والتلفريك، وأن التعاون بين البلدين يعود إلى سنة 1980 وأنه لم ينقطع حتى في التسعينيات من القرن الماضي، ''ولو عبر التعاون من بعيد''. وتأسف لكونه يجد منتجات نمساوية في المحلات الجزائرية، بينما ''من المستحيل'' أن نجد منتوجا جزائريا واحدا في المحلات النمساوية وقال ''نجد مثلا تمرا تونسيا وتمرا أردنيا في النمسا بينما لا نجد أثرا للتمر الجزائري''، بالرغم أن هناك متسعا لاقتحام سوق هذا البلد في مجال المنتجات الطبيعية المعروفة ب''البيو''.
من هذا المنظور، جاءت محاولة تصدير عسل ششار إلى هذا البلد الأوروبي والتي سمحت لمربي النحل بتنظيم عملية بيع ترقوي لكميات من العسل في إحدى القرى النمساوية، وكانت النتيجة جد إيجابية، إذ تم ابتياع كل العسل في يوم واحد، كما يؤكد السيد خليل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالرغم من ثمنه الباهظ مقارنة بالعسل الأوروبي المسوق هناك، فهذا الأخير يباع ب10 أورو للكيلوغرام، بينما بيع العسل الجزائري ب30 أورو، ''وهذا لم يمنع البعض من العودة بعد تذوق العسل من أجل طلب كميات أخرى منه''، كما أضاف.
فالهوس بالمنتج الطبيعي 100 بالمائة في البلدان الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، هو بالنسبة للجزائريين فرصة كبيرة يمكن توظيفها لتسويق المنتجات الجزائرية في هذه الأسواق نظرا لمميزاتها الخاصة، وهو ماجعل المتحدث يشدد على تعميم هذه التجربة إلى منتجات أخرى منها التفاح الخنشلي والتمر وزيت الزيتون ومختلف الخضر، إضافة الى بعض المنتجات التقليدية كزربية بابار التي تنسج بألوان طبيعية مستخرجة من النباتات.
ولم يكن التسويق الهدف الوحيد من هذه المبادرة، إذ تم تكوين بعض مربي النحل في النمسا التي تشتهر بالتكنولوجيتها العالية في مجال الصناعات الغذائية -كما قال خليل- وهو ما يمكن الاستفادة منه لجعل المنتج الجزائري في مستوى المعايير المطلوبة لاسيما من حيث الشكل.
إذ مازال هذا الأخير عائقا في طريق تصدير المنتجات الجزائرية بالنظر إلى المعايير الصارمة المطبقة في هذا المجال بالأسواق الأوروبية، ولهذا فإن النوعية لاتكفي لاقتحام هاته الأسواق، بل يجب عرضها بطريقة فاخرة، وهو ما يحتاج المنتجون الجزائريون لتطويره.
واعترف السيد مبارك مخالفة بوجود صعوبات تحول دون تصدير العسل إلى الأسواق الأوروبية بالرغم من التجربة الناجحة التي خاضها في النمسا الشهر الماضي، أهمها النقل والبيروقراطية، ولذا دعا السلطات الى مساعدة المصدرين.
وحسب التحليل الذي قام به مخبر نمساوي حول عسل ششار فإن هذا الأخير ذو نوعية جيدة وخال من أي مواد معدلة جينيا، ومن أي بكتيريات، به نسبة ضئيلة جدا من الأحماض ونسبة معقولة من السكر و16 بالمائة ماء.
ولم تتردد السفيرة النمساوية في القول بأن حصول عسل ششار على شهادة من المخابر النمساوية المعروفة بصرامتها الكبيرة يفتح له الطريق واسعا لاقتحام كل السوق الأوروبية، مشيرة إلى أن السفارة قامت بما يجب من خلال دعمها لهذه المبادرة، وأن الخطوات القادمة مرهونة بالمجهودات التي سيؤديها مربو العسل ولاسيما إيجاد شركاء لهم في النمسا لتسويق هذا المنتوج. وقالت إن النمساويين يستهلكون 5,1 كيلو من العسل سنويا للفرد الواحد وإنهم ينتجون 60 بالمائة فقط من احتياجاتهم