بعد بدء العمل بشطبها من السجل التجاري

جل شركات الاستيراد والتصدير سوت وضعيتها

علمت ''المساء'' من مصادر مسؤولة بالمركز الوطني للسجل التجاري أن معظم الشركات الناشطة بسجلات تجارية في الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى نشاط قطاع آخر قد جددت سجلاتها التجارية قبيل نهاية السنة الماضية مع فتح فروع ثانوية لإنقاذ مشاريعها واستكمالها بعد دخول قرار وزارة التجارة القاضي بشطبها الذي بدأ سريانه أول أمس.
وحسب المصدر، فإن الشركات البالغ عددها 35518 المعني معظمها بقرار وزارة التجارة والتي جددت سجلاتها قبيل نهاية المهلة القانونية قامت بفتح فروع ثانوية لشركاتها لنشاط آخر مع حذفه من السجل التجاري الرئيسي الذي ينص على نشاط الاستيراد والتصدير ليكون هناك تجانس في أنشطة الاستيراد التي توجد في هذا الفرع.
وأضاف المصدر أن معظم هذه الشركات أصبح لها سجلان تجاريان أو أكثر حسب نشاط الشركة وحجمها، واحد رئيسي يحتوي على أنشطة الشركة وسجل ثانوي يحتوي على نشاط الاستيراد والتصدير.
كما كشف المصدر أن مصالح السجل التجاري عبر كافة ولايات الوطن تلقت تعليمة من وزارة التجارة تعلمها في الشروع في تنفيذ القرار دون إعطاء أي مهملة أخرى أو التساهل في تنفيذ القوانين مع الشروع فورا في عملية شطب السجلات التي لم يحددها أصحابها.
وكشف المصدر أن مصالح السجل التجاري في الولايات بدأت منذ أمس الشروع في إحصاء السجلات التجارية التي تحتوى إلى نشاط آخر بالإضافة إلى نشاط الاستيراد والتصدير.
يذكر أن قرار وزارة التجارة الصادر في 29 جوان الماضي بالجريدة الرسمية في العدد ,36 يمس جميع أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة وكذا تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.