بعد قرار وزارة التجارة شطب سجلات الاستيراد بداية 2012‏

المستثمرون يؤسسون فروعا ثانوية لمواصلة نشاطهم

علمت ''المساء'' من مصادر مسؤولة بمصلحة السجل التجاري، أن بعض الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في الجزائر التي يحتوي سجلها التجاري على نشاط الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى نشاط قطاع آخر، تقوم هذه الأيام بفتح فروع ثانوية لشركاتها في محاولة لإنقاذ مشاريعها بعد قرار وزارة التجارة الصادر في 29 جوان الماضي سنة 2011 بالجريدة الرسمية في العدد 36 الذي دخل حيز التنفيذ في 01 أوت الماضي والقاضي بشطب كل هذه السجلات التجارية.
وأوضح المصدر أن شركات الاستيراد التي مسها قرار وزارة التجارة تقوم هذه الأيام بفتح فروع ثانوية تحتوي على نشاط الاستيراد الموجود في السجل التجاري الرئيسي مع حذفه من السجل التجاري الرئيسي ليكون هناك تجانس في أنشطة الاستيراد التي توجد في هذا الفرع قبيل نهاية السنة الجارية.
وأضاف المصدر أن بهذه الطريقة يصبح للشركة سجلان تجاريان أو أكثر حسب نشاط الشركة وحجمها، واحد رئيسي يحتوي على أنشطة الشركة وسجل ثانوي يحتوي على نشاط الاستيراد والتصدير.
ويمس قرار وزارة التجارة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجته الخاصة وكذا تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.
وتنص المادة السادسة من قرار وزارة التجارة المعنون ب ''مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة''، أنه تمنح مدة ستة أشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة الرابعة لمطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبانقضاء هذه المدة، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير مطابقة وعديمة الأثر، وعلاوة على ذلك تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب التجار المعنيين من السجل التجاري.