بعد إعلانه عدم مقدرته على الدفع

أرسلور ميتال يوافق على كل الضمانات للحصول على قرض ب 14 مليار دج

أكد بنك الجزائر الخارجي أن العملاق العالمي للحديد والصلب أرسلور ميتال قد وافق على الضمانات المالية التي طلبها البنك للحصول على قرض قيمته 14 مليار دينار الذي كان محل خلاف بين فرعه الجزائري للحجار وبنك الجزائر الخارجي.
وتأتي هذه الموافقة من قبل المجمع الهندي بعد رفض بنك الجزائر الخارجي أي موافقة على أي قرض بدون ضمانات، نظرا للصعوبات المالية والاختلالات التي يعاني منها مجمع أرسلور ميتال.
من جهته، كان مجمع أرسلور ميتال قد أشار، في بيان أصدره في وقت سابق، إلى أنه يعمل مع شركائه لوضع الضمانات الضرورية من أجل حل سريع لمشكل التمويل الذي تواجهه الشركة وضمان العودة السريعة للنشاط الطبيعي للمصنع. حيث أكد، في نفس السياق، تعهدات المجمع وعن أمله في تجسيد برنامج التطوير والنمو المقرر لفائدة وحدة عنابة في أقرب الآجال، كاشفا، من جهة أخرى، أن أرسلور ميتال عنابة لم تعلن عن إفلاسها.
وتعود حيثيات القضية بين مجمع أرسلور ميتال وبنك الجزائر الخارجي عندما تقدمت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميتال عنابة بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى بنك الجزائر الخارجي للقيام بأشغال تجديد التجهيزات المندرجة في إطار برنامج الاستثمار وكذا الشروع في دفع مستحقات قرض بقيمة 120 مليون دولار الذي كانت قد استفادت منه من مؤسسة سوسييتي جنيرال (البنك الأجنبي الخاضع للقانون الجزائري) وهو الطلب الذي لم يتضمن الضمانات اللازمة، حيث طالب بنك الجزائر الخارجي في هذا الصدد بضرورة تقديم مجمع أرسلور ميتال للبنك ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات من أجل قرض استغلال بقيمة 5 ملايير دينار وتحويل لصالحه الضمان الدولي المسجل لدى بنك سوسييتي جنرال من أجل إعادة شراء قرض ب9 ملايير دج.
كما قام البنك -حسب تأكيدات الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد لوكال- باتخاذ مبادرة اقتراح بديل على الطرف الهندي من خلال تحويل الضمان الدولي بمبلغ 120 مليون دولار فور تحويله لفائدته إلى أقساط لزيادة رأس المال كما هو مقرر في خطة التطوير والتنمية التي صادقت عليها الهيئات الاجتماعية لأرسلور ميتال.
يذكر أن السيد لوكال قد اتهم بداية الأسبوع الجاري مجمع أرسلور ميتال بمحاولة إلقاء المتاعب المالية لشركته على عاتق بنك الجزائر الخارجي''.