عملية الإحصاء العام للسكان تنطلق اليوم

أسبوعان لتشخيص المجتمع

تنطلق اليوم رسميا عملية الإحصاء العام الخامس للسكن والسكان في الجزائر وتدوم أسبوعين كاملين يقوم خلالها أكثر من 60 ألف عون بالتقرب من أكثر من 9 ملايين عائلة·وتكتسي هذه العملية أهمية وطنية بالغة كونه لأول مرة ستشمل الاستمارة التي توزع على المواطنين أسئلة تخص حياتهم اليومية بهدف معرفة توجهات السكان الجديدة·
وتراهن وزارة الداخلية التي شرعت منذ عامين في التحضير لهذه العملية على تجربة الأعوان المكلفين بالعملية الإحصائية من جهة والتكوين الذي استفادوا منه في وقت سابق لضمان نجاح الإحصاء، ولكن يبقى تعاون المواطن الأساس في العملية ولهذا عرفت عملية التحسيس بأهمية الإحصاء "حملة ترويجية كبيرة" لم تقتصر على وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة والصحافة ونشر الملصقات في الأماكن العمومية ولكن أيضا من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة في ذلك، مثل توجيه الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال·
وأوضحت وزارة الداخلية ان الأعوان المكلفين بالعملية تم اختيارهم من بين الشباب الجامعي الذين يتمتعون بمستوى عال وبكفاءة وتجربة في مجال الاتصال بالمواطنين ومنهم من سبق لهم العمل في هذا المجال كما تم مراعاة الأخلاق والهيئة الخارجية في اختيارهم·
وقد استفاد هؤلاء الشباب الجامعي من تكوين خاص يؤهلهم للقيام بعملية الإحصاء من خلال الاتصال بالعائلات الجزائرية والدخول الى البيوت وكذا الاتصال بمختلف فئات المجتمع المعنية بهذه العملية الشاملة للإحصاء·
وسيكون الأعوان عند قيامهم بمهمتهم حاملين لبطاقة رسمية يستظهرونها عند دخولهم البيوت أو اتصالهم بالهيئات أو الفئات المعنية بالإحصاء لقيامهم بمهمتهم·
ومن أجل بلوغ عملية الإحصاء الأهداف المرجوة منها أعد الديوان الوطني للإحصاء دليلا من 120 صفحة يحتوي على ستة فصول تتضمن دور وسلوك العون العداد والوثائق المستعملة في عملية الإحصاء· وفي هذا الصدد اهتم واضعو الكتيب بتعريف المفاهيم المستعملة في عملية الإحصاء وكذا الإجراءات والطريقة التي يعتمدها العون في عملية تحرير المعلومات التي يتلقاها بغرض الوصول إلى نتائج واضحة·
بالإضافة إلى أن هذا الكتيب يستعمل في توجيه ومرافقة العون العداد في القيام بعمله على أحسن وجه فإنه يوضح الأهداف المنتظرة من عملية الإحصاء العام للسكن والسكان التي ستوفر "المعلومات الثمينة للدولة والجماعات المحلية ومؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين وكذا الهيئات الوطنية والدولية"·
وتشمل المواضيع المدرجة في الاستمارات المستعملة في الإحصاء محاور جديدة ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية الحساسة التي تحتل الأولوية في استراتيجيات التنمية المسطرة من قبل الدولة على غرار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتكفل بالشباب والسياسة الوطنية للإسكان، وكذا السياسات الهادفة إلى القضاء على الآفات الاجتماعية، وتنمية الواقع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين· ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للعملية في شهر جوان القادم بعد عملية جمع الاستمارات التي تتم طيلة شهر ماي·
ويجدر التذكير بأن الأهداف الأساسية المتوخاة من الإحصاء العام للسكان والإسكان هي معرفة عدد السكان المقيمين والتعرف على الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وخصوصيات ومتانة البنايات والسكنات واستقاء معلومات حول الظروف المعيشية للسكان في الجزائر· لتستغل المعطيات المحصل عليها كمؤشرات في مجال التحليل وتخطيط الأعمال في العديد من المجالات، على غرار مجالات التشغيل والبطالة والبنية الديمغرافية ومستويات التعليم والتكوين ووضعية الحظيرة السكنية وكذا المتطلبات الأخرى المتعلقة بالنقل والتزويد بالماء الشروب وتحسين البيئة والإطار المعيشي بشكل عام·
وبالنظر إلى تزايد اهتمامات الشباب فان المشرفين على عملية الإحصاء أدرجوا لأول مرة استبيانا خاصا بفئات محددة من المجتمع منها فئة الشباب البالغ من العمر 15 إلى 29 سنة وذلك بغرض تمكين هذه الشريحة من التعبير عن حاجياتها لتمكين السلطات العمومية من الاستجابة لتطلعاتهم، ويدعو الاستبيان الفئة الشبانية الى تصنيف أعمال التنمية التي تأمل في أن تباشرها الجماعات المحلية بحسب الأولوية·
كما سيطلب من هؤلاء الشباب إبداء رأيهم بشأن نوع المنشآت التي يرغبون أن تتوفر عليها بلدياتهم بتصنيف حسب درجة الأولية المنشآت المقترحة من قبل الإدارة على غرار المكتبات أو المراكز الثقافية أو المساحات الرياضية الجوارية أو قاعات متعددة الرياضات أو مسابح أو ملاعب أو مراكز التكوين المهني·
وتطمئن وزارة الداخلية المواطنين بأن عملية الإحصاء تضمن احترام الحياة الشخصية للمواطنين وسرية المعلومات وانه ليس لها أي هدف آخر إلا جمع المعلومات الإحصائية التي من شأنها توجيه برامج التنمية التي لا يمكن إعدادها إلا بمعرفة الحاجيات الأساسية والحقيقية للجماعات المحلية والوطنية، ومن هذا المنطلق فان المعلومات المستقاة من هذه العملية سوف يتم التعامل معها بصفة مجردة لأن ذكر أسماء المواطنين المستجوبين لا يهم في المراحل المتقدمة لاستعمال النتائج أي عند القيام بالتحاليل ودراسات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية·