استلام 90 بالمائة من توقعات برامج استيراد الأدوية لسنة 2012

قانون جديد للصيدلية المركزية للمستشفيات

أعلن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، السيد بوشناق خلادي عبد الله، أمس، أن القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية سيحدد مهامها المتعلقة بتموين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالمواد الصيدلانية وكذا توزيعها، كما كشف أن 90 بالمائة من توقعات برامج الاستيراد لسنة 2012 تسلمها المتعاملون الصيدليون في 15 نوفمبر الماضي بعد مصادقة الوزارة عليها.



وبعد أن أبرز المهمة الرئيسية للصيدلية المركزية والمتمثلة في ''تنظيم وتموين وتوزيع المواد الصيدلانية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة''، قال السيد بوشناق إن الصيدلية المركزية تدعمت بهذا القانون بعد الانقاطاعات التي مست المؤسسات الصحية نتيجة عجز الصيدلية عن دفع ديونها داخل وخارج الوطن، حيث تطلب الأمر تدخل الدولة ورصد غلاف مالي بقيمة 3,9 ملايير دج للسماح لها باقتناء أدوية سواء نفد مخزونها أو هو على وشك النفاذ.
وقد عانت مختلف المؤسسات الصحية من نفاد في المحلول الحلو والمالح وبعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وحتى في المخزون الاستعجالي نتيجة رفض المتعاملين تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المواد لتراكم ديونها من جهة، وعدم استرجاع مستحقاتها من المؤسسات الاستشفائية من جهة أخرى، وهي نفس الوضعية التي عاشها معهد باستور الجزائر الذي استفاد بدوره من قروض بنكية تغطي احتياجاته لمدة عشر سنوات.
وسيسمح القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات بإبرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الصحية لتفادي الانسداد الذي عاشته لسنوات، حيث أعطت وزارة المالية تعليمات لكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للتكفل بهذه الديون.
كما يقوم البنكان بتمويل المخزون الاستراتيجي للأدوية خلال مدة 6 أشهر بقيمة 9 ملايير دج والمخزون الاستعجالي بقيمة 3 ملايير دج ويسهران على ضمان توفير القروض للصيدلية في جميع الحالات لتسهيل اقتناء المواد الصيدلانية.
كما تم تخصيص نسبة 50 بالمائة من ميزانية القطاع لتوزيع المواد الصيدلانية للمؤسسات الصحية للسماح لهذه الأخيرة بالتكفل بالمخططات الوطنية وتخصيص النسبة المتبقية لتمويل الاحتياجات الإضافية لاقتناء المواد الصيدلانية لدى المتعاملين العموميين والخواص.
وفي نفس الإطار؛ سيتم تقديم دعم مالي عمومي للصيدلية المركزية للمستشفيات قبل نهاية .2012
للإشارة؛ اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لحل مشكل الأدوية نهائيا ومسح ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 30 مليار دج.
على صعيد آخر؛ كشف الأمين العام للوزارة أن 90 بالمائة من توقعات برامج الاستيراد لسنة 2012 تسلمها المتعاملون الصيدليون في 15 نوفمبر 2011 بعد مصادقة الوزارة عليها، موضحا أن 30 برنامجا لم يتم سحبه من طرف المتعاملين الصيدلانيين في التاريخ المحدد لها في 31 ديسمبر .2011
وقد اتخذت الوزارة إجراءات صارمة لتسليم تقديرات برامج الاستيراد لسنة 2013 قبل نهاية شهر سبتمبر 2012 ''تفاديا للاختلالات'' التي شهدتها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة، مثلما جاء على لسان الأمين العام للوزارة.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة - مؤخرا -، حسب السيد خلادي، هي تخصيص 3,9 ملايير دج لاقتناء الأدوية منها تلك التي نفدت من المخزون أو التي توشك على النفاد.
وتسعى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات إلى تحقيق معادلة بين فاتورة الاستيراد ونسبة انتشار الأمراض غير المتنقلة بالجزائر وضمان تنسيق بين مختلف البرامج الوطنية والبالغ عددها 30 برنامجا وطنيا خاصا لسنة .2012
واستنادا إلى تحقيق أنجز حول هذه المسألة أثبتت وزارة الصحة أن 204 تسمية دولية مشتركة للأدوية مستها الندرة، 96 نوعا كان متوفرا بالسوق و25 منها كان مخزونها غير كاف وأن 81 منعدمة بالسوق.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تدخل الوزارة التي استدعت مستوردي تلك الأدوية التي مستها الندرة أو كانت كميتها غير كافية حتى يتم توفيرها بالسوق عن طريق جلبها من طرف متعاملين آخرين في آجال محددة.
وأظهر التحقيق الخاص بتوزيع الأدوية أن العديد من المتعاملين في هذا المجال لا يمارسون ميدانيا هذه المهنة مما استوجب سحب اعتماداتهم، هذا في الوقت الذي سجل فيه أن الذين يمارسون حقا هذه المهنة ميدانيا ''لاتتوفر لديهم الشروط اللازمة للتخزين والتوزيع وتم تسجيل عدة مخالفات أخرى مثل التخزين المفرط والمضاربة في البيع''.
ومن الأسباب الأخرى التي تسببت في الانقطاعات خلال السنوات الأخيرة هي ''عدم احترام المستوردين للمدة المحددة'' للاستيراد بعد سحب ملف الموافقة من الوزارة والمحدد أجلها بثلاثة أشهر.
وتضاف لكل العوامل المذكورة ''تراكم ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات داخل وخارج الوطن''، حيث بلغت 30 مليار دج مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أبرزها تخصيص ''غلاف مالي استعجالي'' لاقتناء الأدوية وإعادة النظر في القانون المسير لهذه الصيدلية والسماح لها بإبرام صفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الاستشفائية.