أشرف عليها وزير الداخلية بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف

تخرج دفعات للشرطة

أشرف، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على حفل تخرج دفعات من رجال الشرطة بتعداد إجمالي يقدر ب530 متخرجا خضعوا لنظام تكويني متكامل وفق القانون الأساسي الجديد للشرطة وسيدعمون صفوف الأمن بعد فترة تكوينية تراوحت ما بين الأربعة أشهر و18 شهرا، بالإضافة إلى تكوين متخصص وتربصات قاعدية دامت عشرة أشهر وذلك على مستوى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.
وقد شهدت المدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي بشاطوناف تخرج الدفعة 14 لعمداء الشرطة بتعداد 50 متخرجا والدفعة 15 للملازمين الأوائل للشرطة بتعداد 419 متخرجا والدفعة الثامنة 8 للملازمات الأوائل للشرطة بتعداد 61 متخرجة أي بتعداد إجمالي يقدر ب530 متخرجا دعموا سجل المؤسسة التكوينية العريقة لشاطوناف والتي بلغ عدد خريجيها إلى حد الآن أزيد من 17152 إطارا تكونوا بها على مدار ثلاثة وأربعين سنة.
وقد تلقت الدفعات المتخرجة تكوينا نظريا بالمدرسة، شمل معارف مهنية وقانونية وتقنية بالإضافة إلى تحضيرات رياضية وبدنية وتكوينا تطبيقيا خلال فترة تدريبية دامت أربعة أشهر بالنسبة لفئة عمداء الشرطة وثمانية عشر شهرا لفئتي الملازمات والملازمين الأوائل للشرطة وقد كانت فترة التكوين مدعمة بزيارات ميدانية مع استفادة عدد منهم من تكوين قاعدي لمدة عشرة أشهر بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.
وبحضور وزراء من الحكومة وإطارات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية قدمت الدفعات المتخرجة استعراضات رياضية جماعية واستعراضا في الرمي وذلك قبل أن تلتمس الدفعات المتخرجة تسميتها باسم شهيد الواجب الوطني عميد الشرطة مريسي محمد الذي سقط شهيدا شهر مارس من سنة 1994 ببلدية برج الكيفان بالعاصمة وهو يتصدى لجماعة إرهابية حاولت القيام بعملية سطو استهدفت مركزا للبريد ليدخل معهم في اشتباك مسلح سلم على إثرها روحة لبارئها ويتسلم بدوره وسام البطولة والشجاعة التي لطالما تميز بها خلال مساره المهني
وأوصى مدير المدرسة، العميد أول للشرطة شيبوط فريد، في كلمته للمتخرجين بضرورة تحمل الدفعات المتخرجة كافة مسؤولياتهم في حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وباحترام القوانين والتنفيذ الصارم للتعليمات التي تعلموها وتلقوها طيلة فترة مسارهم التكويني وأن يسعوا إلى كسب ثقة المواطنين وتعاونهم باعتبارهم من يعول عليهم في النظام الأمني مع حثهم على ضرورة الالتزام بتمثيل دولة القانون بانضباطهم وحسن سلوكهم مع الالتزام والتجند لحماية المواطن والوطن باعتبار أن الوطن الذي لا نحميه لا نستحق العيش فيه.
للإشارة كانت الدفعات المتخرجة، اول أمس، من مدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف قد أدت اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر بداية الأسبوع الماضي وذلك طبقا للمادة 16 من القانون الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني، علما أن 94 بالمائة من الطلبة المتخرجين يحملون شهادات جامعية.