عمارة بن يونس: جماعة سانت إيجيديو وراء مطلب المجلس التأسيسي

دعا الأمين العام للاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية قيد التأسيس عمارة بن يونس مناضليه إلى الوقوف بحزم ضد المطالب الرامية إلى عودة »الفيس« المحل، معلنا رفض حزبه لمطالب شخصيات سياسية بضرورة الذهاب إلى مجلس تأسيسي، واتهم جماعة »سانت إيجيديو« بالوقوف وراء هذا الاقتراح، كما استعرض بن يونس مواقف حزبه من الإصلاحات السياسية.
أطلق الوزير الأسبق المنشق عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عمارة بن يونس، أمس، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني بدار الشعب، النار على »دعاة عودة »الفيس« المحل إلى الساحة السياسية«، متسائلا »إن كانت تضحيات الجزائريين التي خلفت 200 ألف قتيل ذهبت سدى«، وانتقد في خطابه أمام أعضاء الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية قيد التأسيس، غياب إجماع وطني حول ما سماه التنديد بالإرهاب »الذي لم ينته وما زال يضرب هنا وهناك«.
وبلغة صارمة قدم بن يونس قراءة إيديولوجية للوضع القائم من خلال تأكيده »أن الإرهاب هزم عسكريا وسنهزم الإسلاميين سياسيا«. وفي سياق ذي صلة استغرب طلب بعض الأطراف ومن بينهم قسنطيني بضرورة المرور إلى العفو الشامل كإجراء لتسوية مخلفات الأزمة الأمنية، »ماذا بقي لم نمنحه للإرهابيين؟« وانتقد طريقة تعامل الحكومة مع ضحايا الإرهاب والمقاومين والحرس البلدي وغيرها من الأسلاك التي قاومت الإرهاب.
ولدى تطرقه إلى الإصلاحات السياسية، انتقد بن يونس دعاة المطالبة بمجلس تأسيسي، قائلا »إن هؤلاء هم من جماعة سانت إجيديو التي تحالفت مع الفيس سابقا«، منبها إلى خطورة الإقدام على خطوة كهذه والتي من شأنها أن تعيد الفيس إلى الواجهة وأضاف »لدينا الثقة التامة في أن الرئيس بوتفليقة سيقترح علينا دستورا ديمقراطيا جمهوريا«.
وبخصوص مشاريع القوانين المعروضة للنقاش أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح بن يونس أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم تطبيق القوانين وليس في النصوص، مبرزا أن حزبه مع نمط الاقتراع القائم على النسبية المطلقة، وحتى النسبية الولائية لا تشكل له أي مشكلة، كما أبدى رفض حزبه المادة التي تدعو إلى استقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل الانتخابات في حال ترشحهم، قائلا »هل تبقى البلاد دون حكومة؟« ويقترح في هذا السياق ضرورة تحالف الأحزاب من أجل مراقبة صارمة للانتخابات التي وحدها تضمن الشفافية وتبعد شبح التزوير.
أما فيما يخص تمثيل المرأة في المجالس الانتخابية، فقد دعا بن يونس إلى اعتماد نسبة 50 بالمائة وليس 20 بالمائة، وفيما يتعلق بقانون الأحزاب، طمأن أنصاره بأن الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية سيكون في الساحة سواء بالقانون القديم أو الجديد.
وعن فتح قطاع السمعي البصري والإعلام بصورة عامة، قال بن يونس إن الأولوية أن تبدأ الحكومة بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام النقاش السياسي، منبها إلى أنه لا يمكن أن تبقى الجزائر بمعزل عن التحولات الجارية إقليميا ودوليا في مجال الإعلام.