مؤتمر الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية يومي 17 و 18 فبراير 2012 (بن يونس)

الجزائر - أكد المسؤول الأول للاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية (حزب غير معتمد) عمارة بن يونس يوم الثلاثاء أن حزبه سيعقد مؤتمره يومي 17 و 18 فبراير 2012 بالجزائر العاصمة لتجديد قيادته و تحيين برنامجه و قوانينه الأساسية و ضبط بعض اقتراحاته.
و قال عمارة بن يونس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه يتوقع أن يتم اعتماد حزبه -الذي عقد مؤتمره التأسيسي عام 2004- "قبل نهاية شهر يناير 2012" موضحا أنه تم استقباله يوم الاثنين "للمرة الثانية" بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و استطرد بن يونس قائلا انه "لا شك " في انه سيتم اعتماد التشكيلة السياسية التي يقودها لاسيما -كما أشار- عقب القرار السياسي لرئيس الجمهورية الخاص بإطلاق الإصلاحات.
و بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل اعترف بن يونس أن الوقت المخصص لتحضير هذا الموعد من قبل حزبه "غير كاف" لكنه أكد "عزمه" على المشاركة في هذه الانتخابات وسوف "نبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز" بها. و تحسبا للتشريعيات المقبلة قال بن يونس أن الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية سيركز حملته الانتخابية على شرح "القاعدة الإيديولوجية و الفلسفية و السياسية" التي يقوم عليها كما أنه سيقدم اقتراحات و حلول ملموسة للانشغالات اليومية للجزائريين.
و أضاف أن الشعب الجزائري يتطلع إلى "تغييرات عن طريق صناديق الاقتراع" متأسفا لحملة تضليل الشعب الجزائري التي تهدف إلى جعله يعتقد بأن "الأمور قد حسمت" و أن "الإسلامويين قد فازوا بالانتخابات". و في ذات السياق دعا بن يونس الجزائريين إلى المشاركة في الاقتراع المقبل لأن "التصويت المكثف على حد قوله يضمن فوز الديمقراطيين و الوطنيين" بينما "نسبة الامتناع العالية ستخدم الاسلامويين".
كما أشار إلى أن التحالفات "ستكون ضرورية" بمناسبة التشريعيات المقبلة داعيا الطبقة السياسية الجزائرية إلى "توافقات سياسية". ومن جهة أخرى اعتبر بن يونس أن الجمعية التأسيسية ستشكل خطرا كبيرا" على الديمقراطية في الجزائر وقد تقود البلاد إلى "الانزلاق" .
و قال " أنا أثق في شخص رئيس الجمهورية الذي سيقترح دستورا جمهوريا وديمقراطيا". للتذكير تم الإعلان عن مراجعة الدستور المرتقبة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة من طرف رئيس الدولة.