الإصلاحات السياسية

صدور ثلاثة قوانين بالجريدة الرسمية

صدر أمس الثلاثاء في العدد الثاني من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين متعلقة بالإصلاحات السياسية. ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية والقانون العضوي الخاص بالإعلام وذلك المتعلق بالجمعيات.
وبخصوص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية فقد اعتبر المجلس الدستوري أن المادة 8 منه تتنافى مع أحكام الدستور وتم تعديلها لتصبح كالأتي: ''يمنع منعا باتا تأسيس حزب سياسي مناقض للمقومات الأساسية للهوية الوطنية لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 إلى الدين الإسلامي أو إلى وحدة وسيادة الدولة والحريات الأساسية لسيادة الشعب والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة أو إلى امن ووحدة التراب الوطني''.
كما تمت من جهة أخرى إعادة صياغة المادة 18 من نفس القانون والمتعلقة بالاشتراط على كل مؤسس حزب سياسي التمتع بالجنسية الجزائرية ''الأصلية''، حيث تم حذف كلمة الأصلية.
كما عدل المجلس الدستوري المادة 73 من نفس القانون التي أصبحت بعد تعديلها تنص على أن الحل النهائي للحزب السياسي ''ينجر عنه أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك''.
أما بخصوص القانون المتعلق بالإعلام فلم يدخل المجلس الدستوري أي تعديل على مواده كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمعيات.
ويذكر انه سبق أن صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين عضوية خاصة بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر يوم الخميس الماضي ستة قوانين عضوية تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة الذي ألقاه في 15 افريل .2011
وقد عرض رئيس الدولة قبل ذلك نصوص القوانين الجديدة على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها.
وكانت هذه القوانين العضوية محل نقاش ومصادقة من قبل نواب غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية.