‏ دعوة لتكريس ثقافة استهلاكية‏

يشكل موضوع مراقبة نوعية السلع الموجهة للاستهلاك وجودتها محورا للأخذ والرد، لما لهذا الجانب من حساسية كبيرة في الحفاظ على الصحة العمومية، إذ تكشف العديد من المعطيات عن غياب الصرامة أحيانا في مراقبة السلع الموجهة للاستهلاك؛ سواء الغذائية أو مواد التجميل وحتى المنظفات والهواتف النقالة وغيرها الكثير بما يضع صحة المجتمع على المحك. لكن الإشكالية هنا قد تطرح بالتوازي على أهل الاختصاص وعلى المواطن كذلك: هل هناك ثقافة استهلاكية تمكن من الحفاظ على صحة المستهلك؟ ولماذا تتهم مصالح المراقبة دائما بالتقصير في أداء مهامها؟
إن حقيقة الحديث عن مراقبة السلع الموجهة للاستهلاك يطول ويتشعب، ذلك أنه حساس يمس بالدرجة الأولى الصحة العمومية، والقول بأن المصالح المعنية بالمراقبة والمحافظة على الجانب الصحي من كل خطر متربص به، والذي قد يأتيه خاصة من مواد مستوردة وأخرى مصنعة محليا قد لا تخضع للرقابة فيه نوع من القذف في حق هذه المصالح. كما قد يرتكز السبب الأول في انعدام وعي المستهلك بحد ذاته، وغياب ثقافة استهلاك مُؤسسة. فالمواطن هنا يتحمل جانبا من المسؤولية إن هو فضل شراء منتوجات مجهولة المصدر أو لا تحمل وسما ولا شعارا ولا حتى مصدر إنتاج، كما أنه يختار في كثير من الأحيان الشراء من الأسواق الموازية التي تغيب فيها كل الشروط المحددة لتسويق السلع، بل وعرضها كذلك. ولكنه ذات المستهلك الذي إذا تعرض لاحتيال من هذا الشكل أو ذاك، يتهم أطرافا دون وجه حق، يقول السيد محمد حجال رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات لولاية الجزائر في حديث خاص مع ''المساء''. ويعتبر أن ''كل ما ينشر بين الحين والآخر في الإعلام الجزائري من إدعاءات بغياب الصرامة في المراقبة أكذوبة، والواقع يشير إلى أن ازدياد التدخلات الميدانية لأعوان المراقبة قد مكّن حقيقة من تراجع نسب السلع والمنتوجات غير المطابقة للمعايير بما يحفظ صحة المستهلك، وهو ما يُستقرأ من طرف البعض بتراجع الصرامة في المراقبة، ونؤكد نحن من جهتنا أن هذا خطأ، فالأرقام التي بحوزتنا كجهة مراقبة وقمع الغش، تشير إلى أن سنة 2011 شهدت 869,116 تدخلا اِنجرّ عنه تحرير 487,21 محضرا. وبالتفصيل، نشير أن التدخلات حسب المصالح كانت كالتالي:
- مصالح الجودة وقمع الغش:351,64 تدخلا مع تحرير 8700 محضر، وكلها متابعات قضائية.
- مصلحة الممارسات التجارية: 518,52 تدخلا اِنجرّ عنها تحرير 680,12 محضرا.
- اقتراحات الغلق: 380,1 اقتراحا، وكلها تخص المطاعم وتجار التجزئة.
"كما تشير أرقام مصالحنا كذلك إلى أن سنة2011 شهدت حجز 640 طنا و394 كلغ من المواد الغذائية؛ منها مواد غير صالحة للاستهلاك، أفليس هذا دليل عن وجود عمل يقام حول مراقبة ما يتم تسويقه؟'' يتساءل محدثنا ويضيف: إلى جانب هذه الأرقام المُقدمة، نشير إلى أن2011 لم تشهد تسجيل تسممات غذائية، وهو ما يؤكد عملنا الصارم، وللأمانة نشير إلى تسجيل 29 حالة تسمم بابتدائية بتقصراين، وهي حالة واحدة ومعزولة خلال سنة 2011 كاملة، ولولا الحرص الشديد على المراقبة الصارمة، حفاظا على الصحة العمومية، لاختلف الوضع تماما''.
ويضيف السيد حجال بكثير من الأسف فيقول: ''هناك تضخيم من طرف بعض الجهات الإعلامية وقراءة خاطئة للأرقام دون تأكد فعلي من المصدر، فحتى في رمضان، تعمل مصالحنا ليلا نهارا وعلى مستوى كامل أيام الأسبوع لتطبيق القوانين واحترام المعايير. من هذه القوانين نذكر: احترام شروط التخزين، وضوح بيانات المنتوج أو ما يسمى الوسم، خاصة إذا كان يحتوي على مواد حافظة، لها مخاطر على صحة المستهلك، واحترام الرزم أو معايير التغليف والتعبئة، ثم المنتوج ذاته هل هو جيد أو غير ذلك. وكل هذه المعايير تراقب في المخابر الكثيرة الموزعة على التراب الوطني، وحتى بالمطارات والموانئ وبالحدود''.
كذلك يشير السيد حجال إلى أن سنة ,2012 ستعرف توظيف 280 عون مراقبة إضافي يوزعون على ولاية الجزائر لتدعيم عمل مصالح المراقبة وقمع الغش. وأن هناك 30 عون مراقبة موزعين على المطار والميناء بالعاصمة فقط لمراقبة المواد التي يتم استيرادها من الخارج والسهر على كونها مطابقة للمعايير، خاصة ما تعلق منها بالمواد الغذائية ومواد التجميل ومواد أخرى مثل الأنابيب الخاصة بالمدافئ والهواتف النقالة. ويُحمّل المواطن بالمقابل مسؤولية ما يستهلكه وما يستعمله من مواد ومنتوجات قد تسرب للسوق أحيانا بطرق ملتوية، ولا يتحمل المواطن نفسه عناء قراءة البيانات أو الأخبار عن وجود مواد مشبوهة قد تضر بالصحة العمومية، إنما الذي يهم بعض المواطنين للأسف، هو تدني أسعار بعض السلع والمنتوجات، وهو ما يعكس في الواقع غياب ثقافة استهلاك حقيقية قاعدية، وهنا ندعو المجتمع المدني بتحمل المسؤولية فيما تعلق بتحسيس المواطنين وتوعيتهم بأسس الاستهلاك الصحيح والمُؤسس''، يختم محمد حجال حديثه ل ''المساء''.