ارتفاع الطلب على البذور والأسمدة لتحسين النوعية

الوزارة تتوقّع موسما فلاحيا ناجحا

تتوقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسجيل موسم فلاحي ناجح لسنة 2012 بعد تسجيل زيادة في المساحات التي تم زرعها نهاية السنة الفارطة بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الشباك الوحيد وإدخال تسهيلات جديدة للاستفادة من القرض الرفيق بعد أن قررت الحكومة تنصيب صندوق ضمان القروض للقطاع الفلاحي وتدعيمه بأكثر من 30 مليار دج، علما أن نسبة نمو القطاع الفلاحي السنة الفارطة قدرت ب10 بالمائة وتتوقع الوزارة أن ترتفع النسبة هذه السنة بالنظر إلى كل التحفيزات والتشجيعات التي يستفيد منها مهنيو القطاع من فلاحين، مربين ومحولين.
كشفت آخر الأصداء من مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي ''2011 / 2012 '' تسير في ظروف جيدة بفضل إجراءات التأطير التقنية والاقتصادية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب تسجيل تهاطل كميات معتبرة من الأمطار عبر الولايات الغربية خاصة مع نهاية السنة وهو ما تزامن مع عملية البذر.
وفيما يتعلق بالمساحات التي تم بذرها إلى غاية نهاية ديسمبر 2011 فقد زادت عن 9,2 مليون هكتار في حين سلمت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ما يزيد عن 5,1 مليون قنطار من البذور المحسنة عبر المعاهد والمخابر الجزائرية مقابل 3,1 مليون قنطار تم تسليمها خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، وتنوي الوزارة من خلال التركيز على نوعية البذور السهر على تحسين نوعية الإنتاج الوطني مع تعميم تجربة زراعة الذرة للسنة الثانية على التوالي من خلال توسيع المساحات المزروعة.
أما فيما يتعلق بالأسمدة الفوسفاتية فقد سلمت التعاونيات ما قيمته 526 ألف قنطار على المزارعين بالإضافة إلى 123 ألف قنطار من الأسمدة الآزوتية، وعليه فقد بلغت مساحة الأراضي التي تم تسميدها إلى غاية منتصف شهر ديسمبر الفارط 490 ألف هكتار، مقابل 456 ألف هكتار في نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط.
وبغرض السهر على إنجاح حملة الحرث والبذر تم تنصيب لجان متابعة على مستوى الولايات ال48 تضم ممثلين عن المصالح الفلاحية والغرفة الوطنية للفلاحة مهمتها متابعة مجريات الحرث
والبذر وتنسيق العمل مع مصالح الشباك الوحيد الذي يجمع كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وذلك بغرض تسهيل عملية اقتناء القروض المقترحة من طرف الحكومة، بالإضافة إلى الحرص على ضرورة مرافقة المعاهد التقنية لمزارعي الحبوب عبر حملات التوعية والإرشاد والزيارات الميدانية للمستثمرات والاستماع لانشغالات الفلاحين لإيجاد حلول تقنية لها، وتشجيعهم على استعمال الأساليب الحديثة في الزراعة والبذر وحتى عملية الجني مع احترام مواعيد استخدام الأسمدة.
وفي إطار تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي تم تسجيل انخراط مكثف لمنتجي الحبوب بعد إعادة تنظيم وضبط نشاط شعبة الحبوب من خلال تنصيب لجنة ما بين المهن للحبوب وإنشاء 6 لجان جهوية ما بين المهن للحبوب بولايات كل من وهران، سطيف، تيارت، البليدة، قسنطينة، علما أن كل لجنة تتكون من عدد من الولايات المجاورة، وهي اللجان التي تعتبرها الوزارة أداة حقيقية للحوار والتشاور وصنع القرار ما بين المهنيين وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة لهذا الفرع.