منتدى رؤساء المؤسسات

الدولة مطالبة بالاهتمام بالمؤسسات الخاصة

اعتبر متعاملون اقتصاديون خواص، أول أمس السبت، بالجزائر العاصمة، أن الاستثمار الخاص في الجزائر يواجه عراقيل، لكون الحكومة تسعى حسبهم إلى ''الحد'' من توسع بعض المؤسسات الخاصة الكبرى.
وانتقد رؤساء مؤسسات خلال تقديم كتاب الخبير الاقتصادي الطيب حفصي حول رئيس المجمع الخاص سيفيتال السيد يسعد ربراب ''تدخل الدولة في الاقتصاد'' وهو ما تسبب في ''إيقاف مبادرات القطاع الخاص''.
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني إلى تعامل الدولة مع المؤسسات الخاصة التي تعتبرها السلطات ''غير قادرة'' على خلق النمو.
وصرح قائلا ''إن السلطات تعتبر أننا (القطاع الخاص) في اقتصاد بديل'' أي اقتصاد ينتج منتجات بديلة للاستيراد وليست مصدرا للنمو والثروة''.
وأردف الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقول ''هناك شكوك حول قدرتنا على أن نكون خيارا للتنمية''، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد البديل للاستيراد ولد هياكل صناعية خاصة تركز على الصناعات الغذائية وتتجاهل القطاعات الصناعية الأخرى ذات نسبة نمو وقيمة مضافة عالية.
وانتقد السيد حمياني الإجراء الحكومي القاضي بإخضاع الوطنيين الراغبين في الاستثمار في مصانع الإسمنت لقاعدة 5149 التي تطبق على الاستثمارات الأجنبية.
وأشار ذات المتحدث خلال نقاش عقب تقديم هذا الكتاب إلى أنه ''منذ سنة ونصف يتم توجيه أصحاب مشاريع مصانع الإسمنت للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ''جيكا''، معتبرا أن هذا الإجراء ''يتعارض مع القانون المتعلق بالاستثمار''.
ومن جهته، تأسف السيد ربراب بشأن هذا الإجراء الذي يجمد مشروعه لاستحداث خمسة مصانع للإسمنت.
وأوضح رئيس مجمع ''سيفيتال'' أن المجمع لا يعارض فكرة الشراكة مع مؤسسات عمومية لكنه يتخوف من ''المماطلات والبيروقراطية'' التي يمكن أن تنجر عن تطبيق قانون الصفقات العمومية على هذه الشراكة.
وقال السيد ربراب في ذات الصدد إن قانون الصفقات العمومية يلزم المؤسسات العمومية باتباع إجراء الإعلان عن المناقصة في إبرام الصفقات، الأمر الذي يؤخر إنجاز المشروع. وأضاف أن مؤسسته ستوسع نشاطها دوليا، نظرا لعدم تمكنها من القيام بذلك على المستوى الوطني بسبب العراقيل التي تعترض الاستثمار''.
وصرح للصحافة على هامش تقديم الكتاب إن مجمعه قد قام باستكشاف عدة أسواق إفريقية للاستثمار فيها وتصدير منتجاته لاسيما في إفريقيا. ولتمويل استثماراته على المستوى الدولي يعتزم المجمع بيع أصوله في فرنسا واللجوء إلى تمويلات دولية.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الطيب حفصي أن ''الجزائر قد عرفت ركودا بسبب وضع قواعد تشل الفاعلين وتمنعهم من أخذ المبادارات لتوليد الثروات''.
وقال إن ''اللعبة الاقتصادية مضمونة أساسا من طرف القطاع الخاص لأنه يتمتع بالمهارة اللازمة للتنمية الاقتصادية''.