تدعمت بالجلود المدبوغة

الصادرات خارج المحروقات ترتفع ب41 بالمائة

بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات 15ر2 مليار دولار في 2011 أي بزيادة 41 بالمئة مقارنة ب2010 و هي السنة التي سجلت ارتفاعا ''معتبرا'' بنسبة 52 بالمئة (52ر1 مليار دولار) حسب الجمارك الجزائرية.
وبالرغم من هذه الزيادة تبقى هذه الصادرات ''ضئيلة'' بحيث تمثل 93ر2 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات في الجزائر حسبما أكده بيان للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وأوضح المركز أن المنتجات التي تم تصدريها تتمثل أساسا في مشتقات المحروقات و المواد الفلاحية الزراعية بحيث يتعلق الأمر بالزيوت والمواد القادمة من تصفية الزفت التي حققت ارتفاعا ب82ر66 بالمائة لتبلغ 58ر931 مليون دولار في 2011 مقابل 44ر558 مليون دولار في .2010
كما سجلت مواد أخرى مصدرة ارتفاعا معتبرا مثل الأمونياك (+38ر91 بالمائة) أي ب375 مليون دولار في 2011 مقابل 95ر195 مليون في 2010 والكحوليات غير دورية(+23ر51 بالمائة) أي 77ر41 مليون دولار.
وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية المصدرة يذكر المركز مادة السكر التي انتقلت صادراتها من 35ر231 مليون دولار في 2010 إلى 61ر269 مليون دولار في 2011 أي ارتفاع ب54ر16 بالمائة.
وبما أن الجزائر ليست بلدا منتجا للسكر يتم استيراد المادة الأولية بالكامل من قبل متعاملين خواص يقومون بتحويلها وتسويقها.
وأشارت إحصائيات الجمارك إلى أن الصادرات من التمور ارتفعت بنسبة 69ر2 بالمائة منتقلة من 65ر22 مليون دولار إلى 26ر23 مليون دولار في .2011
وأضاف ذات المصدر أن هيكل الصادرات خارج المحروقات تعزز هذه السنة من بالجلود المدبوغة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 31ر77 بالمائة أي بقيمة 54ر19 مليون دولار.
يذكر أن الجزائر التي سجلت فائضا تجاريا فاق 93ر26 ملياردولار سنة 2011 اي بزيادة نسبتها 46ر62 بالمائة قد صدرت بما قيمته 39ر73 مليار دولار (+63ر28 بالمائة) واستوردت ما قيمته 45ر46 مليار دولار (+78ر14 بالمائة).
ويفسر المهنيون استمرار زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات بزيادة صادرات مشتقات البترول وزيادة صادرات المواد الغذائية بأكثر من02ر13 بالمائة حيث انتقلت الى 356 مليون دولار سنة 2011 مقابل 315 مليون دولار سنة .2010
ويرى الخبراء أن وتيرة ارتفاع الصادرات خارج المحروقات التي سجلت منذ 2010 ستتواصل بفضل الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وترقية هذا النوع من الصادرات.
ويبدو أن إجراءات التأطير ومرافقة جهاز الإنتاج التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة أتت بثمارها والنتيجة التي سجلت سنة 2010 وتعززت في 2011 ستتواصل على مدى سنوات.
ويهدف المسعى الوطني لترقية التنمية الاقتصادية إلى تثمين الموارد الطبيعية للبلد وتعويض الاستيراد وتنويع الانتاج الوطني وترقية الصادرات.
ويعتمد هذا المسعى أساسا على قطاع الفلاحة الذي سيستفيد من دعم مالي هام وعصرنة 200 مؤسسة عمومية استفادت من مسار العصرنة لأكثر من 600 مليار دج منها 500 مليار من القروض البنكية على المدى البعيد.
وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سطرت الدولة برنامج دعم هام وترسانة من الاجراءات لضمان قروضها البنكية والتخفيف من التكاليف الجبائية.
وقد تم اختيار أكثر من 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مصدرة من بين 600 مؤسسة على الصعيد الوطني للاستفادة من المرافقة التقنية لمدة سنتين في إطار برنامج تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة للمنتجات خارج المحروقات.
كما اتخذت الحكومة حسب السيد بن مرادي العديد من الاجراءات الأخرى لتشجيع وتحسين الصادرات خارج المحروقات لا سيما فرع الصناعات الغذائية ويتعلق الأمر أساسا بتنصيب 5 مجمعات متخصصة في التصدير في إطار عصرنة قطاع الصناعات الغذائية و إنجاز مخازن للحاويات عبر 10 موانئ تجارية. (وأج)