رئيس وحدة الإنذار والوقاية للمركز الإفريقي للدراسات:‏

استراتيجية دول الميدان نموذج للبلدان الإفريقية

اعتبر الاتحاد الإفريقي استراتيجية دول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) ''كنموذج'' بالنسبة لبلدان القارة حسبما أكده أمس بنواكشوط ممثل عن المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب.
وأكد رئيس وحدة الإنذار والوقاية للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد ادريس لعلالي في تصريح ل(واج) غداة عقد لقاء دول الميدان في نواكشوط والذي شارك فيه ان ''الاتحاد الإفريقي وشركاءه يتابعون باهتمام كبير مدى تطبيق الاستراتيجية الإقليمية لدول الميدان وآلياتها''.
وأكد ان مبادرة بلدان الساحل الأربعة هي ''أحسن ممارسة في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال التنمية على مستوى القارة نظرا للرهانات الإستراتيجية للمنطقة''.
وأشار السيد لعلالي الى ان الاستراتيجية التي تبنتها دول الميدان ''تستفيد من تغطية دولية وأنها تجد صدى ايجابيا جدا لدى الولايات المتحدة وشركائها''.
وفي هذا السياق أشار الى ان بلدان البحيرات الكبرى السبعة قد صادقت على استراتيجية مماثلة لاستراتيجية دول الميدان وكذلك وحدة الإدماج والربط والآلية التي تجمع رؤساء مصالح الاستعلامات لدول الميدان ''قد استعملت كمثال لشبه المنطقة التي أنشأت آلية مماثلة''.
وأشار ممثل المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب ان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قدم في تقريره الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد النمط المصمم في هذا المجال من طرف دول الميدان.
واضاف ان التقرير الخاص بالمسالة شجع في توصياته ''جميع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية على إعداد استراتيجيات وطنية وإقليمية ضد الإرهاب من خلال الاستلهام من مثال بلدان الساحل.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى انشاء مراكز إدماج وربط على مثال مركز دول الميدان من اجل تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق وتطبيق العمليات المشتركة''.
وقدم مثل إفريقيا الغربية التي تواجه التهديد الإرهابي ''لحركة الشباب المجاهدين'' في الصومال وعمليات القرصنة ''المتزايدة'' في المنطقة التي أدت بشبه المنطقة الى المصادقة على مبدأ انشاء مركز دمج وربط شبيه بمركز دول الميدان ويعتبر ''ممارسة مثالية في إفريقيا''.
وأسس المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب سنة 2004 من اجل الوقاية من الإرهاب ومكافحته وفقا لمخطط عمل للاتحاد الإفريقي من اجل الوقاية من الإرهاب ومكافحته الذي تمت المصادقة عليه بالجزائر سنة .2002 (واج)