جودي لا يستبعد العودة إليها لتمويل المنتوج الوطني

اعتماد قروض الاستهلاك مرهون بمصلحة لتسيير المخاطر

أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن العودة إلى القروض الاستهلاكية التي ألغتها حكومة 2009 غير واردة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتكفل برفع منحة التقاعد الدنيا إلى 15 ألف دينار وإعادة تثمين معاشات التقاعد التي تم إقرارها خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يستدعي تخصيص قروض الاستهلاك لتمويل المنتوج الوطني وجود مصلحة لتسيير المخاطر.
وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش اختتام دورة الخريف لمجلس الأمة، إلى أنه في حال إقرار إعادة القرض الاستهلاكي، فسيتم تخصيصه لتمويل شراء المنتوجات الوطنية فقط، غير أن ذلك مرهون -حسبه- بتسوية مشكل غياب مصلحة لتسيير المخاطر.
وأوضح السيد جودي في نفس الصدد نواجه اليوم مشكلين أساسيين يتعلقان بالارتفاع المسجل في الصادرات الممولة بالقروض الموجهة للاستهلاك ولاسيما السيارات ومديونية الأسر وغياب مصلحة مكلفة بتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر.
من جانب آخر، عاد وزير المالية للحديث حول ملف شراء شركة الهاتف المحمول ''جازي'' من قبل الدولة، موضحا بأن عملية تقييم هذه الشركة التي أسندت إلى مكتب الأعمال الدولي ''شارمان وسترلينغ أل.أل.بي- فرنسا''، يتوقع أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، ليتم بعد ذلك الشروع في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قبل مواصلة التفاوض مع المجمع الروسي ''فيمبيلكوم'' حول كيفيات إعادة شراء ''جازي'' وإبرام عقد المساهمة وعقد إعادة الشراء.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن الطرفين وقعا في نهاية شهر ديسمبر الماضي على اتفاق سرية سمح بفتح مركز المعطيات المالية والتوصل إلى المعلومات الخاصة ب''جازي''، معربا عن رغبة الدولة في الحصول على أغلبية أسهم هذه الشركة، طبقا لأحكام قانون المالية التكميلي لسنة .2009