المعالمة

30 محلا بحي سيدي بنور ينتظر الاستغلال

تحوّل أزيد من 30 محلا بحي سيدي بنورالكائنة بأعالي بلدية المعالمة، إلى وكر للمنحرفين بعد سنوات من غلقها، والسلطات المحلية لم توزعها بعد على شباب المنطقة البطال، حيث ذكروا لنا أن هذه المحلات التي من شأنها أن توفر لهم مصدر رزق في غياب مناصب الشغل، إلا أنها بقيت عرضة للتخريب من طرف بعض المنحرفين الذين استغلوا غياب الرقابة لممارسة شتى الطقوس غير اللائقة.
كما اشتكى سكان الحي من ركود الحركة التجارية بالمنطقة، حيث يضطرون للتنقل إلى وسط المدينة من أجل اقتناء أبسط الحاجيات، باعتبار أن مساكنهم تبعد كثيرا عن وسط المدينة، مطالبين بتدخل السلطات المعنية من أجل فك العزلة وإعادة إحياء الحركة التجارية عن طريق توزيع المحلات الواقعة تحت بناياتهم، بدل أن تبقى عرضة للتخريب وتنغص حياتهم، وكشف نائب رئيس بلدية المعالمة السيد شفيق كرمزلي، في حديثه ل ''المساء''، أن حي سيدي بنور يعاني العديد من المشاكل والنقائص التي يحتاجها السكان، على غرار المؤسسات التربوية، الأسواق التجاري والفضاءات الرياضية، إلا أنه باعتبار أن سكنات الحي تابعة لبلدية الجزائر الوسطى، والتي أشرفت على إنجازه رفقة تلك المحلات التي يتجاوز عددها الثلاثين، بالتالي، فإنها ليست ملكا لبلدية المعالمة، ولا يحق لمصالحه التدخل في توزيع المحلات.
وأشار المسؤول أنه بعد تلقي عدة شكاوى من قبل سكان حي سيدي بنور، من أجل التدخل لإيجاد حل للمحلات التجارية المغلقة منذ أكثر من عشر سنوات، والمتواجدة في وسط التجمع السكني، تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، خاصة بعد ارتفاع الاعتداءات والسرقة بالمنطقة، ''طيلة تلك السنوات لم نتوقف عن مراسلة الجهات الوصية من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى رفقة السكان المتضررين، من أجل الإسراع في توزيع هذه المحلات، إلا أننا لم نتلق أي رد إلى غاية اليوم''، والغريب في الأمر -حسب محدثينا- أن المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى لم يعر أي اهتمام للرسائل التي تم رفعها سابقا، وأكد أن مصالحه طالبت مؤخرا من المسؤولين على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، منحهم محلا بوسط المجمع السكني، من أجل فتح ملحقة للبلدية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المصالح المختصة، ليبقى مصير تلك المحلات مغلقا ومرتبطا بالوضعية القانونية، حيث لا يمكن استغلالها إلى أن يتم تسوية وضعيتها القانونية.