هيومن رايت ووتش تدين الانتهاكات المغربية وتدعو إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان

دعت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية.
و في رسالة لأعضاء مجلس الأمن ال15 وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا النداء تحسبا لدراسة تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يوم الثلاثاء المقبل.
و ذكرت هذه المنظمة الكائن مقرها بنيو يورك في هذا الصدد بان المينورسو"تعد من البعثات الأممية القلائل المكلفة بعمليات حفظ السلم التي لا تضطلع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان".
و أضافت انه علاوة على ذلك أعرب الأمين العام الأممي في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية الذي صدر الأسبوع الفارط عن"تأسفه للصعوبات التي تعيق مهمة المينورسو".
و ترى هيومن رايتس ووتش انه إذا كانت اللائحة 1979 التي صادق عليها مجلس الأمن في افريل 2011 قد حيت الإجراءات التي اتخذها المغرب من اجل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان و التزامه بضمان استفادته من كل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي فإن"هذه المبادرات المغربية بعيدة كل البعد عن ضمان متابعة منتظمة و نزيهة للوضع الحالي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و في هذا الصدد سجلت المنظمة الأمريكية غير الحكومية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة تابعة للمغرب"الذي لا تعترف منظمة الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية.
و أضافت هيومن رايتس ووتش أن هذه المبادرات المغربية"لم تسمح حتى بتغيير الوضع في مجال حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية".
و بعد أن ذكرت تقاريرها الخاصة بهذا الشأن أكدت هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية في رسالتها لمجلس الأمن أن "السلطات المغربية تواصل في ارتكاب مختلف أشكال القمع في حق الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير أو ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان".
و بخصوص بعثات المراقبة التي تقوم بها أحيانا منظمة الأمم المتحدة أكدت هيومن رايتس ووتش انه"حتى و إن كانت هذه المبادرات تشكل تقدما ايجابيا يجب أن يستمر فإنها تبقى مع ذلك بحكم طبيعتها قصيرة و نادرة".
و بالتالي شددت المنظمة الأمريكية على أن"هدف ضمان مراقبة واسعة النطاق و منتظمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبلغ إلا بواسطة توسيع عهدة المينورسو بإدماج مراقبة حقوق الإنسان أو من خلال استحداث مقرر خاص للصحراء الغربية".
و بعد أن ذكرت بان قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلم"يحدد احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي للتوصل إلى سلم دائم" أكدت هيومن رايتس ووتش انه"آن الأوان بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة لإدماج آلية مراقبة منتظمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن عهدة المينورسو و مطابقتها بالتالي مع بعثات حفظ السلم الأممية الأخرى."