موازاة مع خطة الإنعاش التي شرعت فيها

بورصة الجزائر تستعد لاستقبال الجيل الثالث للهاتف النقال

تستعد بورصة الجزائر لاستقبال الجيل الثالث للهاتف النقال على غرار باقي القطاعات الاقتصادية والمالية وكلها أمل في أن تعمل هذه الأخيرة على ترقية سوق المال والأعمال ببلادنا على اعتبار أنها ستساهم في تقليص تكاليف هامة تقدر بالملايين، كما ستمكن المكتتبين من عوام المواطنين من الاطلاع على واقع أسهمهم مباشرة عبر هواتفهم النقالة وسيتزامن إطلاق الجيل الثالث وأكثر للهاتف النقال مع جملة الإصلاحات التي شرعت فيها بورصة الجزائر منذ فترة والتي ترمي إلى تحريك هذه المؤسسة المالية.
ومن المتوقع أن تشكل سنة 2012 الانطلاقة الفعلية لبورصة الجزائر بعد أزيد من 14 عاما من الجمود واللافعالية، وستسمح خطة إنعاش وتطوير هذه الهيئة والتي شرع فيها منذ شهر أكتوبر الماضي ضمن برنامج خاص وطموح في إعادة تحريكها بشكل جذري وجاد وذلك عبر مرحلتين رئيسيتين رصد لهما مبلغ مالي معتبر إلى جانب الخبرة الأجنبية التي تمت الاستعانة بها لإعادة بعث سوق المال الجزائري وكذا جملة القوانين والنصوص التشريعية التي ستغير مصير البورصة.
وتعتمد خطة الإصلاح على إعادة الاعتبار لتكنولوجيا الإعلام والمعلوماتية باعتبارها ركيزة أساسية وحيوية وتعول كثيرا على الخدمات التي سيوفرها الجيل الثالث للهاتف النقال، خاصة ما تعلق منها بتوفير تدفق عال وسريع للأنترنت يمكن المهتمين بسوق البورصة والمكتتبين وأصحاب الأسهم من الاطلاع على نتائج التداولات في وقت قياسي دون التنقل إلى عين المكان أو انتظار بث نتائج التداولات لاحقا عبر وسائط أخرى، خاصة إذا علمنا أن ترقب مثل هذه النتائج التي قد تحمل لصاحبها مفاجآت إما سارة أو مخيبة مما يضع المعني في حالة ترقب وارتباك كبيرين لا يقلل منهما سوى تكنولوجيا سريعة لنقل الخبر اليقين آنيا.
ويشير المدير العام لبورصة الجزائر السيد فرفارة في رده عن سؤال خاص ل''المساء'' حول أهمية تكنولوجيا الجيل الثالث وأكثر وإسقاطاتها المادية على قطاع المال، إلى أنه يجري حاليا استثمار مبالغ مالية هامة تقدر بنحو 120 مليون دج جزء هام منها سيستغله خبراء في تكنولوجيا الاتصال والتنظيم الإلكتروني والمعلوماتي لتجديد الحظيرة الإلكترونية التي ظلت جامدة لسنوات في ظل تطور سريع وهائل لتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية.
ومن المتوقع أن تعود الاستثمارات المادية سالفة الذكر للبورصة بالفائدة على سوق المال وعلى المتداولين أنفسهم والشركات المكتتبة في سوق البورصة، حيث سيتم الاستغناء عن خدمات شريحة هامة من المتدخلين والوسطاء الذين لن يضطروا إلى الذهاب والتنقل إلى مقر البورصة على أن يتم استغلالهم في مهام أخرى تنسيقية أو متابعة تحركات وتداولات القيم من مقرات عملهم.