بعد جمود دام أزيد من 14 عاما‏

غلاف مالي وخبرة أجنبية لإنعاش البورصة

من المتوقع أن تشكل سنة 2012 الانطلاقة الفعلية لبورصة الجزائر بعد أزيد من 14 عاما من الجمود واللافعالية، وستسمح خطة إنعاش وتطوير هذه الهيئة والتي شرع فيها منذ شهر أكتوبر الماضي ضمن برنامج خاص وطموح بإعادة تحريكها بشكل جذري وجاد وذلك عبر مرحلتين رئيسيتين رصد لهما مبلغ مالي معتبر لا يقل عن 500 مليون دج على أقل تقدير إلى جانب الخبرة الأجنبية التي تمت الاستعانة بها لإعادة بعث سوق المال الجزائري وكذا جملة القوانين والنصوص التشريعية التي ستغير مصير البورصة.
وفي لقاء خصنا به المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة القيم، أوضح السيد مصطفى فرفارة أنه تمت الموافقة على مشروع إنعاش بورصة الجزائر من خلال تعديل النظام العام لهذه المؤسسة، وهو المشروع الذي عكفت على إعداده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) من أجل تنشيط سوق القيم المنقولة، علما أن مخطط الإنعاش يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية قبل أن يشرع في تجسيد أهم توصياته وخطواته.
وتنقسم خطة أو برنامج الإصلاح الذي شرع فيه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي من خلال الشروع أولا في إجراء تقييم أولي لحال البورصة بمساعدة خمسة خبراء أجانب مختصين في قانون أسواق المال العالمية والبورصة والتنظيم الالكتروني والمعلوماتي ..من كل من فرنسا كندا وبلجيكا ..تم توظيفهم خصيصا لهذا الغرض والذين سيرافقون البورصة على الأقل إلى غاية انتهاء المرحلة الأولى أي إلى غاية جويلية القادم.
وعمل الخبراء الأجانب إلى جانب هيئات وطنية مختصة على تقييم الواقع الحالي للبورصة مع اقتراح مواد تشريعية وحلول استعجالية وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الذي يمتد إلى غاية شهر جويلية القادم والتي كلفت أزيد من 120 مليون دج خصصت لتقييم ما هو موجود قبل الشروع في المرحلة الثانية التي ستكون الأطول من حيث الزمن والأكثر تكلفة بحيث يتوقع أن يخصص لها أزيد من ضعف ما تم تخصيصه للمرحلة الأولى أي ما يفوق ال 300 مليون دج.
وحسب السيد فرفارة، فإن التعديلات التي تم إدراجها في النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة الجزائر من خلال استحداث قسمين جديدين للتفاوض، علاوة على السوق الرئيسية المكرسة للمؤسسات الكبرى والتي تم تحيين بعض من شروطها وتخفيفها لفائدة المؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه الأخيرة التي استفادت من استحداث جزء مكرس لها مرفوقة بمختصين في البورصة وسوق للسندات المثيلة للخزينة.
ومن بين أهم النقاط المدرجة ضمن مخطط إصلاح البورصة ما تعلق منها بتحيين شروط قبول المؤسسات الكبيرة والتي سمحت بمراجعة الرأسمال الأدنى الذي رفعت قيمته إلى 500 مليون دج بدلا من 100 مليون دج المحددة في البداية بالإضافة إلى تقليص عدد أصحاب الأسهم المكتتبين لأن مشروع النظام العام المعدل يتضمن 150 مساهما كأدنى عدد وليس 300 مساهم مثلما كان الأمر في السابق.
أما بخصوص القروض المستندية، فقد أكد بشأنها المسؤول الأول عن بورصة الجزائر أنه يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة في إصدار القروض أن تملك رأسمالا اجتماعيا لا يقل عن 500 مليون دج وسنتين من الخبرة والنشاط عوض الخمس سنوات السابقة وإصدار قيمة اسمية بقيمة 500 مليون دج على الأقل ...كما يتم السماح للمؤسسات التي تود أن تنشأ عن طريق القرض العام للادخار أن تدرج في السوق المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا الإجراء لم يكن مسموح به بشكل عملي في السابق على الرغم من أن القانون التجاري يسمح للشركات ذات الأسهم بالإنشاء عن طريق القرض العام للادخار واللجوء إلى سوق المال والبورصة.
وفيما يخص القسم الثانوي للالتزامات التمثيلية للخزينة المسعرة في البورصة، فقد سمحت التعديلات المدخلة بتحويل رسمي لتسيير الالتزامات للمودع المركزي للسندات أي ''الجيري كليرينغ'' وهو التعديل الذي من شأنه رفع العراقيل الناجمة عن ازدواجية تسيير هذه القيم من قبل بنك الجزائر والجزائر كليرينغ، ويرى محدثنا أن إنشاء هذا القسم المخصص للالتزامات التمثيلية للخزينة سيسمح بتسعير أمثل لخصوصيات هذه الالتزامات كما ستسمح ببث تدريجي لهذه السندات لصالح مستثمرين غير مؤسسيين آخرين لاسيما المؤسسات والأفراد.