وزارة السكن تحضّر لإطلاق عدد من المراسيم التنفيذية

برمجة 530 ألف سكن لغاية 2014

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسي أمس عن تحضير وزارته لمجموعة من المراسيم التنفيذية ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة من أجل تنظيم نشاط الترقية العقارية والبناء بشكل عام، منها ما يخص ضمان عملية تسليم المشاريع عند عجز المقاول عن إتمام مشاريعه بسبب إفلاسه أو وفاته، إنشاء المجلس العالي للترقية العقارية، تنظيم عملية الإشهار لكل مشاريع السكنات وإنشاء لجنة الطعون واستغل ممثل الحكومة فرصة لقائه بمديري السكن والتجهيزات العمومية ليشدد على ضرورة تحمل مسؤولياتهم حيال المشاريع المودعة على مستواهم، مؤكدا أن الوزارة ستتكفل بإنجاز مليون و450 ألف وحدة سكنية من أصل 2 مليون و450 ألف وحدة مسجلة خلال الخماسي الجاري.
وفي لقاء تقييمي للثلاثي الأول من السنة الجارية كشف وزير السكن والعمران أن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق مدراء السكن عبر التراب الوطني، وعليه وجب شرح الخطوط العريضة لقانون تنظيم نشاط الترقية العقارية الصادرة في 28 فيفري 2012 والمتضمن لمجموعة من المراسيم التنفيذية التقنية، حيث ''يجب أن يكون لجميع المدراء نفس الفهم والرأي، مع وجوب ربط علاقات جيدة مع جميع الشركاء من مكاتب دراسات ومقاولين بغرض ضمان تسليم المشاريع في آجالها وبالنوعية المطلوبة''.
وفي هذا الإطار، لم ينف الوزير تعثر عملية توزيع العديد من المشاريع السكنية بالعاصمة وبعدد من الولايات بسبب تعطل المقاولين في أشغال تهيئة الأحياء وربطها بشبكات الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن هذه الأشغال تعطل عمليات تسليم السكنات ببلدية عين البنيان بسبب عدم حصول المقاول على شهادة المطابقة لعدم الانتهاء من كل الأشغال المتفق عليها. وركز الوزير في مداخلته أمام الإطارات على ضرورة السهر لضمان تهيئة الأحياء الجديدة تزامنا مع عملية الانجاز، وبغرض تحسين عملية إعداد دفاتر الشروط وإسناد الصفقات العمومية سيتم عما قريب تنصيب لجنة خاصة لدراسة كل ملفات الصفقات العمومية بغرض الاختيار الأحسن للمقاولين العقاريين ومكاتب الدراسات.
وبخصوص السكن الريفي كشف المتحدث عن تشبع العديد من البلديات الريفية، مما جعل الوزارة، بأمر من رئيس الجمهورية، تتحول إلى صيغ السكن الريفي المجمع، وستأخذ الدولة على عاتقها مهمة إعداد الدراسات وتهيئة الأرضية، وما على المدراء الولائيين إلا اختيار الهندسة المعمارية التي تتماشى وتقاليد كل منطقة.
وبلغة الأرقام، أشار ممثل الحكومة إلى أن عدد الوحدات السكنية المسجلة خلال الخماسي الجاري ''2010 / ''2014 بلغت 2 مليون و450 ألف وحدة سلم منها إلى غاية 31 مارس الفارط 436 ألف وحدة سكنية وهناك 770 ألف وحدة محل انجاز. وبخصوص نسبة تقدم أشغال المشاريع هناك231 ألف وحدة بلغت الأشغال بها 30 بالمائة، وتتوقع الوزارة قبل نهاية السنة الجارية استلام 674 ألف وحدة سكنية مع إطلاق 168 ألف وحدة قبل نهاية السداسي الأو ل من السنة الجارية، وبغرض بلوغ الأهداف المسطرة خلال الخماسي الجاري أشار الوزير إلى وجوب تسجيل انجاز 265 وحدة سكنية كل سنة إلى غاية نهاية 2014 .
وفي رد الوزير على حالة المضاربة في أسعار الاسمنت في الفترة الأخيرة أكد أن الإشكال سجل لدى بعض المقاولين فقط ممن ساهموا في إحداث المضاربة من خلال استغلال حصة من الاسمنت المخصص لهم لإعادة بيعه في السوق السوداء، مؤكدا أن غالبية المقاولين الكبار لم يسجلوا إشكالا في هذا الخصوص من منطلق أنهم خزنوا مواد البناء ويستغلون حصصهم من الاسمنت بصفة عادية وعليه ''لا يجب الإصغاء للمضاربين بل للمقاولين المنتجين وعددهم كبير والدليل على ذلك عدد المشاريع المنجزة''، كما أن الوزارة تعمل على مراجعة أسعار مواد البناء في كل المناقصات التي أطلقتها ومن هنا يتم تحديد التكلفة الحقيقة للمشروع.
وبخصوص المستفيدين من صيغة البيع عن طريق الإيجار ''عدل'' جدد الوزير تأكيده انه سيتم التكفل بالمستفيدين ممن دفعوا الأقساط الأولى، أما بخصوص حي 937 مسكنا بمنطقة درارية فقد تقرر تحويل مكان الوعاء العقاري بسبب مشكل تقني في الأرضية، على أن يتم تسليم مواقع باش جراح وهراوة خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكدا أنه من أصل 25400 وحدة سكنية مسجلة تم تسليم 21500 وحدة سكنية لغاية اليوم.