جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

وزراء يدافعون عن قطاعاتهم

عقد المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية في قطاعات التربية الوطنية والموارد المائية والسكن إضافة الى قطاع الشؤون الدينية، وحملت اغلب الأسئلة طابعا محليا حيث ركز كل نائب على ضعف الخدمات في تلك القطاعات في ولايات معينة من الوطن·
ففي قطاع التربية الوطنية رد السيد ابو بكر بن بوزيد على سؤال يتعلق بإعفاء تلاميذ ولاية غرداية من امتحانات اللغة الفرنسية العام الماضي، واكد ان هذه الولاية لم تكن معنية بهذا القرار وان الولايات المعنية هي سوق أهراس والجلفة وتمنراست والأغواط·
وأوضح أن عدد التلاميذ الذين تم إعفاؤهم بصفة مؤقتة من مادة اللغة الفرنسية في مرحلة التعليم الابتدائي في دورة 2007 لا يتعدى 10196 تلميذا ما يمثل 1,38 بالمئة من بين 540 737 تلميذا مرشحا لهذه اللغة·
واعترف السيد بن بوزيد بنقص الأساتذة في مادة اللغة الفرنسية في هذه الولايات الشيئ الذي حال دون تدريسها، ودفع بالوزارة إلى اتخاذ إجراء عدم تنظيم امتحانات فيها وقال "اننا لم نتوصل بعد إلى تحقيق تغطية كاملة وشاملة من مدرسي اللغة الفرنسية" موضحا ان نسبة العجز ضئيلة في الطور الابتدائي وتنحصر في بعض الولايات فقط·وارجع الوزير غياب الأساتذة الى رفض البعض منهم العمل في المناطق النائية· وفي إجابته على سؤال نائب آخر حول تأخر إنجاز 16 مشروعا لبناء اكمالية جديدة بولاية المسيلة أكد السيد بن بوزيد أن 12 منها سيتم استلامها خلال الدخول المدرسي القادم·
ومن جهته أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال انه تم تخصيص غلاف مالي قدر ب 50 مليار دينار لحماية المدن والتجمعات السكانية التي قد تمسها الفيضانات التي تسبب فيها الأمطار· وقال في رده على سؤال شفوي حول الإجراءات التي اتخذت للحد من أخطار الفيضانات أن هذا الغلاف المالي موجه لمواجهة الظاهرة بولايات الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس والمسيلة وباتنة وعنابة وبجاية وغرداية· وأضاف الوزير أن هناك 30 دراسة هي حاليا قيد الإعداد تخص التدابير المتعلقة بحماية مدن أخرى· وبخصوص تصدع السدود أوضح السيد سلال أن وزارة الموارد المائية قامت بالعديد من الإجراءات أهمها "تزويد السدود بعدادات تتوفر على تجهيزات متطورة بإمكانها رصد أي تحرك أفقي أو عمودي لأي سد"
وفي رده على انشغال احد النواب بخصوص استعمال أنابيب "الترنيت" التي تحتوي على مادة "الحرير الصخري" المعروفة باسم "الاميونت" الناقلة للمياه الصالحة للشرب أوضح الوزير ان ذلك النوع من الأنابيب المستعلمة حاليا تقدر ب 15 ألف كلم عبر الوطن أي ما يمثل 2.3 بالمائة من مجمل الأنابيب الناقلة للمياه الصالحة للشرب والمقدر 65 ألف كلم·
وذكر بهذا الشأن أن المنظمة العالمية للصحة أكدت في بيان لها نشر في فيفري 1994 "أن استهلاك المياه الموزعة عبر هذه الأنابيب لا تشكل أي خطر على صحة المستهلك إلا في حالة استنشاقها·
وعن سؤال آخر حول وضعية منظومة المياه بايليزي والإجراءات التي اتخذت بخصوص تغطية حاجيات السكان أكد السيد سلال أن الكميات المنتجة تقدر ب 3400 م3 تغطي حاجيات تبلغ 2200 م3 توزع لمدة 16 ساعة في اليوم · وأعلن عن مشروع يتم الإعداد له في الولاية لسد الطلب على المياه الصالحة للشرب·
أما وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى فقد رد على سؤالين الاول يتعلق بارتفاع سعر السكن التساهمي الايجاري بالولايات الداخلية وفشل هذه الصيغة، والثاني يتعلق بتسليم سكنات غير جاهزة وبدون عقود لمنكوبي الفيضانات التي عرفتها ولاية ورقلة في بداية التسعينات·
وبخصوص السؤال الأول نفى الوزير فشل صيغة السكن التساهمي الايجاري، وقال ان الأرقام تدل عكس ذلك وبخصوص السعر أوضح أن الأسعار يتم تحديدها مسبقا ولا يمكن للمرقبين تغييرها وإن حصل ذلك سيكون بقيمة بسيطة غير مصرح بها"·
وحول السكنات التي سلمت لمنكوبي فيضانات ورقلة اكد انه تم تسوية وضعية بعضها وسيتم قريبا تسوية ما تبقى بعد إتمام الإجراءات القانونية·