قيادة الدرك الوطني تسطر برنامجا محكما لضمان السير الحسن للانتخابات

تجنيد كل التشكيلات ومضاعفة عدد عناصر حرس الحدود

راسل اللواء أحمد بوسطيلة، قائد الدرك الوطني، جميع قادة القيادات الجهوية عبر التراب الوطني لتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية لضمان الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم ال 10 ماي المقبل، وذلك باعتماد خطة تدخل لنشر جميع وحدات الدرك الوطني بكل تشكيلاته الثابتة والمتحركة للسهر على ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية عبر كل الولايات.
وستشرف القيادات الجهوية للدرك الوطني على ضمان الحماية والتأمين ل 6916 مركز انتخاب عبر التراب الوطني تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وهو ما يمثل نسبة 61 بالمائة من مجموع مراكز الانتخابات على المستوى الوطني، إضافة إلى مرافقة وحماية 219 مكتب اقتراع متنقل، وعليه فقد تم تسطير برنامج تدخل مع تجنيد كل أعوان الدرك الوطني لحماية الممتلكات والأفراد وضمان السيولة في حركة المرور وحفظ النظام العام. وتطبيقا لتعليمات السيد اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني الجهوية للدرك الوطني؛ تمت برمجة دوريات للمراقبة مع تكثيف عدد الأعوان عبر نقاط المراقبة الثابتة للمتابعة الميدانية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع مختلف المصالح الأخرى، وبالمناسبة؛ تم تسخير كل التعداد البشري والإمكانيات المادية للدرك الوطني وباقي الوحدات العضوية سواء كانت إقليمية أو متخصصة، إضافة إلى وحدات التدخل وحراس الحدود لضمان الأمن والحماية، ولذات الغرض وجهت توصيات لكل التشكيلات التي هي اليوم في حالة جاهزية دائمة وعملياتية منذ انطلاق الحملة الانتخابية لتواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي من خلال ضمان حضور دائم وقائي وردعي، مع تكثيف نشاط الأجهزة والمساهمة في التدخل السريع في الحالات الاستعجالية وهو ما تدعم في الفترة الأخيرة بعد إطلاق خدمة الخط الأخضر الذي ساعد على حل العديد من القضايا وإجهاض العديد من الشبكات الإجرامية، علما أن الخدمة متواصلة على مدار 24 ساعة وعليه تدعو قيادة الدرك الوطني المواطنين إلى عدم التردد واستغلاله للكشف عن كل ما هو مشبوه.
وبخصوص المواقع التي شددت فيها الرقابة؛ أشارت مصاردنا إلى التركيز بوجه خاص على أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات، المناطق الحضرية وشبه الحضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، المراقبة العامة للإقليم مع التركيز على الوجود الجواري الوقائي إضافة إلى تأمين مختلف أماكن التجمعات السكانية والأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع، مع تشديد الرقابة على السير الحسن لنشاط الأسواق الأسبوعية ومراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وسدود مراقبة، خاصة عبر مداخل المدن من أجل ضمان سيولة مرورية وتأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات، وعلى صعيد آخر تقرر تدعيم تشكيلات المراقبة عبر الحدود البرية للوطن وتوفير الأمن بمراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني.
من جهة أخرى، سيتم التركيز على المراكز العملاتية لاستغلال كل الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة التي ستعلب دورا هاما في متابعة كل كبيرة وصغيرة عبر محاور الطرق الكبرى، مع تنسيق الجهود مع مصالح الشرطة للسهر على السير الحسن للعملية الانتخابية، إضافة إلى تقديم يد المساعدة للإداريين المنظمين بغرض توجيه الناخبين إلى المكاتب المخصصة لهم. وسيبقى مخطط التدخل المسطر فعالا إلى غاية الجمعة تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع مما يسمح بضمان أمن الممتلكات والأشخاص بشكل عام.