اللواء بوسطيلة يتخذ إجراءات استثنائية لتأمين الحدود الجزائرية

تحسبا لأي طارئ خلال الانتخابات التشريعية

اتخذ اللواء احمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني اجراءات استثنائية لتامين الحدود الجزائرية تحسبا لاي طارئ خلال الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 10 ماي 2012 ،وكذا لحماية مكاتب ومراكز الانتخاب الواقعة ضمن اقليم اختصاص الدرك والمقدر عددها ب 6916 مركزا موزعا عبر كامل التراب الوطني بالإضافة إلى 219 مكتبا متنقلا .حيث وتطبيقا لتعليمات اللواء أحمد بوسطيلة تم تجنيد كل التعداد البشري وتسخير كافة الإمكانيات المادية للدرك الوطني وكل الوحدات العضوية سواء كانت وحدات إقليمية أو الوحدات المتخصصة، وحدات التدخل وكذا وحدات حراس الحدود، لضمان التغطية الامنية الشاملة خلال استحقاقات العاشر ماي وذلك عن طريق تدعيم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود البرية للوطن ،المراقبة العامة للإقليم و مراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وسدود مراقبة خاصة عبر مداخل المدن من أجل ضمان سيولة مرورية ومن أجل تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات اضافة الى مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية ، ضمان المرافقة والدوريات ، ضمان أمن مراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني ، تأمين مختلف أماكن التجمعات السكانية والأسواق اليومية ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع ،مع التواجد الامني المكثف عبر المناطق الحضرية وشبه الحضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني ، هذا ولتوفير و ضمان الأمن والسكينة العمومية تم اقحام مختلف التشكيلات الثابتة والمتحركة التابعة للدرك في العملية الانتخابية ، حيث كلفت هذه التشكيلات والمنتشرة عبر 48 ولاية بالإضافة الى الوحدات العضوية بالسهر على ضمان السير العادي للتشريعيات على ان يتم ذلك تحت اشراف قادة القيادات الجهوية للدرك الوطني وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الاقليمية عبر كل ولايات الوطن تطبيقا لتعليمات اللواء بوسطيلة والقاضية اضافة الى ما ذكر سالفا بضمان التنسيق بين مختلف المصالح الاخرى ، الجدير بالذكر ان وحدات الدرك مكلفة بمراقبة وضمان الحماية والتامين ل 6916 مركز انتخاب اي بنسبة 61 بالمائة من مجموع 11401 مركز موزع عبر كامل التراب الوطني في حين عدد المراكز المتبقية من اختصاص عناصر الامن التابعة العامة للأمن الوطني .