رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات

التشريعيات جرت في أحسن الظروف وتم الفصل في 113 إخطارا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات السيد سليمان بودي أن عملية الاقتراع جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن، مؤكدا أن أعضاء اللجنة كانوا متواجدين عبر معظم مكاتب التصويت للوقوف على السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي.وكشف المتحدث في تصريح أدلى به أمس للصحافة أن هذه الأخيرة فصلت نهار أمس في 113 إخطارا ورد إليها من مختلف أنحاء الوطن تتعلق معظمها بمخالفات مادية بسيطة لم تخِل بالسير الحسن للعملية الانتخابية. وتمت معالجة جميع هذه المخالفات في الوقت المناسب حسب المتحدث.
وتعلقت معظم هذه المخالفات، التي سجلت بولايتي قسنطينة وتيسمسيلت ، التي لم يترتب عنها أي تأثير أو تأخير لعملية الاقتراع - حسب السيد بودي-، بعدم تشميع بعض صناديق الاقتراع وعدم ترتيب أوراق التصويت وعدم مطابقة عدد أوراق التصويت لعدد الأظرفة.
كما أكد سليمان بودي، من جهة أخرى، أن عملية الاقتراع جرت في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن مؤكدا أن أعضاء اللجنة كانوا متواجدين عبر معظم مكاتب التصويت للوقوف على السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي. كما أبدى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ارتياحه لعمل اللجنة سواء من حيث التحضير والجاهزية أو من حيث استعداد أعضاء اللجان الفرعية سواء القضاة أو المساعدين الذين يقومون بمجهود كبير للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه.وبهدف الوقوف على مدى سير العملية الانتخابية عبر مختلف مراكز التصويت بالجزائر العاصمة، قام رئيس اللجنة أمس بزيارة تفقدية لعدد من مراكز ومكاتب التصويت بالعاصمة أين وقف على التجهيزات التي وفرتها السلطات العمومية لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي.
كما قام بزيارة ميدانية إلى اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات في كل من الشراقة وبئر مراد رايس وسيدي محمد للاطلاع على الإمكانيات المادية والبشرية الموفرة لها والتي على أساسها -حسب السيد بودي- ''يتاح للجان تغطية جميع مراكز ومكاتب التصويت''.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد باشروا مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت منذ فتحها أمام الهيئة الناخبة للوقوف على مدى تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أرض الواقع، حيث أن جميع القضاة المقدر عددهم ب 316 قاضيا إضافة إلى القضاة المساعدين وممثلي الجهاز القضائي الذين تجاوز عددهم 7 آلاف عنصر، جندوا طيلة أمس للإشراف على هذا الموعد الانتخابي ووضع حد لأي مخالفة قد تحدث. وأشار بودي، من جهة أخرى، إلى أن الجهة المتضررة من المخالفة في حال قررت رفع طعن لدى المجلس الدستوري سترفق طلبها بتقرير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لإثبات تسجيل المخالفة، موضحا أن مصداقية اللجنة تكمن في بتها بالسرعة المطلوبة في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع. يذكر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام النص المذكور. وتتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي يخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع.