رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات: عملية الإقتراع تجري في أحسن الظروف لحد الآن

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي أن عملية الإقتراع "تجري في أحسن الظروف عبر جميع ولايات الوطن لحد الآن" مؤكدا أن اعضاء اللجنة متواجدون عبر معظم مكاتب التصويت للوقوف على السير الحسن لهذا المواعد الإنتخابي.
و أوضح بودي في تصريح لواج أن المراسلات التي تتلقاها اللجنة من طرف لجانها الفرعية المنتشرة عبر الوطن تشير الى أنه "لا وجود لأية اشكالات و الإنتخابات تسير على ما يرام" . كما أبدى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "ارتياحه لعمل اللجنة سواء من حيث التحضير و الجاهزية أو من حيث استعداد أعضاء اللجان الفرعية سواء القضاة أو المساعدين الذين يقومون بمجهود كبير للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه".
و بهدف الوقوف على مدى سير العملية الإنتخابية عبر مختلف مراكز التصويت بالجزائر العاصمة قام السيد بودي بزيارة تفقدية لعدد من مراكز و مكاتب التصويت بالعاصمة أين وقف على التجهيزات التي وفرتها السلطات العمومية لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي. كما قام بودي بزيارة ميدانية الى اللجان الفرعية للإشراف على الإنتخابات في كل من الشراقة و بئر مراد رايس و سيدي محمد للإطلاع على الإمكانيات المادية و البشرية الموفرة لها والتي على أساسها —حسب بودي— "يتاح للجان تغطية جميع مراكز ومكاتب التصويت".
يذكر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية قد فصلت منذ ساعتين من بدء عملية الإقتراع في خمسة اخطارات سجلت عبر اربع ولايات وتتعلق ب"عدم تطابق مواصفات صندوق الإقتراع مع المواصفات التي حددها القانون الى جانب عدم تعليق قائمة مكتب التصويت" مع العلم أن جميع هذه المخالفات التي لم تؤثر على السير الحسن للعملية الإنتخابية تمت معالجتها في الحين.
للإشارة فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور. و تتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.