فيما تمّ انتشار 176 مراقبا دوليا‏

سقوط مزيد من القتلى في أعمال عنف بسوريا

مازالت مظاهر العنف سيدة الوضع في مختلف المدن السورية التي لا تزال تعيش على وقع عمليات هجومية تنفذها القوات النظامية من جهة واشتباكات دامية بين هذه القوات وتلك المنشقة عنها مما يقلص حظوظ نجاح خطة المبعوث الدولي كوفي عنان لتسوية الازمة المستعصية في هذا البلد.
فبعد مرور شهر من التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار وانتشار ما لا يقل عن 176 ملاحظا دوليا في مختلف مناطق التوتر يستمر حصد مزيد من أرواح المدنيين السوريين.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان خمسة مدنيين من بينهم امرأة لقوا مصرعهم أمس برصاص القوات النظامية خلال الهجوم الذي نفذته على قرية بمحافظة حماة فيما قتل شخص آخر في ضواحي العاصمة دمشق.
وأضاف نفس المصدر ان 18 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة وصفت حالة ثلاث من بينهم ب ''الخطيرة'' بينما دمرت العديد من المساكن في عمليات قصف استهدفت منطقة أخرى بحماه.
وفي الوقت الذي أكدت فيه لجان التنسيق المحلية المعارضة ان دبابات قصفت منطقة دوما التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وتلك المنشقة، أعلنت ''الهيئة العامة للثورة السورية'' ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا أول أمس السبت برصاص الأمن السوري إلى 32 شخصا معظمهم في حماة وريف دمشق إلى جانب حملة من المداهمات في مدينة أدلب.
ويأتي سقوط هؤلاء القتلى في وقت شهدت فيه سوريا تفجيرات انتحارية دامية كان أعنفها ذلك الذي أودى بحياة 55 شخصا بالعاصمة دمشق الخميس الماضي وتبنته جماعة مسلحة مجهولة تطلق على نفسها اسم ''جبهة النصرة''.
وتتهم السلطات السورية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه التفجيرات بدعم من الولايات المتحدة وبعض دول الخليج التي تنادي بتسليح المعارضة لمواجهة النظام السوري.
بينما تتهم المعارضة النظام السوري بتنفيذ هذه التفجيرات الدامية في مسعى لإفشال مخطط عنان خاصة وان وقوعها تزامن مع انتشار الملاحظين الدوليين.
وتستمر أعمال العنف في سوريا رغم انتشار أكثر من نصف عدد المراقبين الدوليين الذين يقدر عددهم ب300 مراقب وأوكلت لهم مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وفقا لخطة الوسيط الدولي المشترك كوفي عنان.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 21 افريل الماضي قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما.