مشروع 40 ألف سكن مدعم‏

الوالي يعد بتجسيد المشروع وتلبية كل الطلبات

وعد والي ولاية قسنطينة، السيد نور الدين بدوي، مؤخرا، كل طالبي السكن الترقوي المدعم، والذين بلغ عددهم 40 ألفا على مستوى الولاية، التكفل بجميع طالبي هذه الصيغة الأشهر القليلة المقبلة، حيث أكد المتحدث وخلال زيارته إلى المدينة الجديدة علي منجلي مؤخراً، أن كل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى مختلف دوائر الولاية، معنيون بالاستفادة من صيغة الترقوي، باستثناء الملفات التي لا تتوفر على الشروط المناسبة، كالأشخاص الذين تبين استفادتهم من سكن سابق أو إعانة مالية أو حتى قطعة أرض من طرف الدولة.
وأضاف المتحدث أنه سيتم الشروع في استدعاء جميع من تتوفر فيهم شروط الاستفادة من صيغة الترقوي المدعم، والذين كانوا قد أودعوا ملفاتهم لدى مختلف دوائر الولاية الست تدريجيا، من أجل استكمال ملفاتهم والتقرب من المصالح البنكية، وكذا الصندوق الوطني للسكن من أجل الاستفادة من إعانة الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم.
كما أشار المتحدث إلى أن السلطات المحلية ستبذل كل الجهود لتكون السكنات المنجزة ضمن صيغة الترقوي المدعم راقية، وهذا نظرا للمساهمة المادية التي سيقدمها المواطن للحصول على مسكنه، مشيرا إلى أن برنامج السكن الترقوي المدعم مفتوح ولا يقتصر على الشطر الأول فقط، والذي استفادت منه عاصمة الشرق و المقدر ب 12ألف وحدة حيث سيتكفل بإنجازه 67 مرقيا عقاريا خاصا وعموميا، منها 5 آلاف وحدة سيتكفل بإنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أن يتم توزيع باقي الحصص تباعا على كل المرقين العقاريين الأيام القليلة المقبلة.
أما عن المراحل والإجراءات الإدارية المتعلقة بتجسيد برنامج السكن الترقوي المدعم، فأكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تمت في شفافية تامة وهذا بدءا من إيداع الملفات وعملية فرزها، وصولا إلى الاستدعاءات الموجهة إلى المواطنين بغرض استكمال ما ينقص في الملفات المودعة.
من جهة أخرى، أضاف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن الحكومة خصصت برامج عديدة خاصة بأجهزة الأمن، وهي برامج مستقلة عن البرنامج الذي خصص للولاية، حيث أقرت وزارة السكن 800 إعانة مالية خاصة بالسكن لفائدة جهاز الأمن ''الشرطة''، بالإضافة إلى حوالي 2000 سكن ترقوي مدعم ستوجه لفائدة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، وكذا الدرك الوطني، متعهدا في هذا السياق إلى التكفل بطلبات السكن الأخرى الخاصة بأعوان الحرس البلدي في الولاية.