الجمارك الجزائرية

قانون المتعامل الاقتصادي محور نقاش

نظمت أمس الإثنين المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بوهران يوما إعلاميا خاصا بقانون المتعامل الاقتصادي المعتمد وذلك بحضور العديد من الإطارات السامية بإدارة الجمارك ومختلف المتعاملين الاقتصاديين بالجهة الغربية إضافة إلى ممثلين عن المنظمة العالمية للجمارك.
ومن هذا المنطلق أكد السيد بطاهر محمد مدير مركزي بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أن الهدف الأسمى من هذه العملية هو توفير الأمن وضمان كافة التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية إلى جانب العمل على تحسين الأداء الجمركي من خلال تسيير المخاطر وحسن التعامل معها وكذا العمل وفق نصوص القانون المسير للمنظمة العالمية للجمارك التي تمت مناقشتها في اتفاق ''كيوتو'' إلى جانب المعطيات الجمركية المتوفرة في تصريح ''اروشا '' المعدل والمتمم.
وفي هذا الإطار أكد السيد بطاهر أن هناك أربعة عناصر هامة يجب التعامل معها وفق نصوصها في كافة التعاملات التجارية الخارجية أهمها استعمال المعلومات المنسجمة التي يجب إرسالها عبر البريد الالكتروني لتحديد نوعية البضائع التجارية عند الوصول والذهاب وأثناء العبور كما يجب توفير التسيير المنسجم لكافة المخاطر المحدقة بعالم الاستيراد والتصدير من خلال إجراء كل عمليات الرقابة للسلع.
للعلم فإن كل هذه الإجراءات تعتمد على عاملين هامين كما جاء ذلك في مداخلة السيد جورج كانتون من المنظمة العالمية للجمارك هما ضرورة تشجيع التعاون ما بين مختلف الإدارات بناء على مختلف المعاملات المشتركة المسبقة والمقبولة إلى جانب خلق الظروف المواتية للشراكة وذلك من خلال تحديد المؤسسات التي لديها مستوى عال من الضمانات في المجال الأمني بصفتها متعاملا اقتصاديا معتمد وكذلك التسهيلات الموضوعية الممكنة الموجهة لهؤلاء المتعاملين الاقتصاديين. للعلم فإن المتعامل الاقتصادي المعتمد هو واحدة من أهم الحلقات في الحركية العالمية للسلع سواء كانوا صناعيين أو منتجين أو مستوردين أو أعوان جمارك أو ناقلين أو مخزنين أو موزعين أو ممارسين لأي نشاط تجاري متعلق بالاستهلاك الواسع مهما كانت صفته.
وعليه فإن هناك العديد من التسهيلات يتم توفيرها للمتعاملين الاقتصاديين مهما كان تصنيفهم حسب السيد جورج كانتون ممثل المنظمة العالمية للجمارك الذي يؤكد أن التسهيلات الجمركية في مجال التعاملات الاقتصادية هي من أهم ما يميز الحركية التجارية ما بين مختلف البلدان المتعاملة فيما بينها. في الوقت الذي تؤكد فيه السيدة اليابانية روني شيكادا الممثلة هي أيضا للمنظمة العالمية للجمارك أن المتعامل الاقتصادي يشكو كثرة الإجراءات الإدارية وطول مدة مكوث السلع المستوردة أو المصدرة في أماكن التخزين الأمر الذي يؤثر سلبا على تواجد السلع في الأسواق وتأثير ذلك على الخدمات الموفرة للمواطن الذي هو في أمس الحاجة إلى هذه السلع مهما كان نوعها.
أما النقاش الذي دار في هذا اليوم الإعلامي فقد تمحور في مجمله حول العديد من العراقيل والمشاكل التي يواجهها المتعامل الاقتصادي الجزائري خاصة ما تعلق بمجال التخزين الذي يؤثر بالسلب على إمدادات السوق وهو الأمر الذي رد عليه الخبيران الدوليان بإمكانية تجاوزه من خلال التطبيق الصارم للنصوص القانونية في ارض الواقع التي يجب أن توفر كل التسهيلات الجمركية أثناء عمليات التسجيل الخاص بالسلع خاصة وأن القانون المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد يمكن استغلاله في مجالات أخرى متعلقة بالتعاون مع كافة المتعاملين الاقتصاديين