وسط تنديد الخصوم بالإعلان المسبق عن الفوز

‏الإخوان المسلمون يعلنون مرسي رئيسا لمصر

فاز مرشح حركة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بعد أن تمكن من الظفر بثقة الناخبين المصريين أمام منافسه أحمد شفيق آخر وزير أول في آخر أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.‏
واستبق أنصار المرشح الإسلامي الإعلان الرسمي عن نتائج الدور الثاني، أمس، ليؤكدوا فوز مرشحهم في وقت اتهمه شفيق بسرقة الرئاسيات رافضا الاعتراف بفوز منافسه بهذا الاستحقاق الأول من نوعه في مصر منذ أكثر من ستة عقود.‏
وأدانت مداومة أحمد شفيق إقدام المرشح مرسي على إعلان فوزه بالانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنها ووصفته بعملية القرصنة وقالت إن الأرقام المقدمة وهمية ولا أساس لها من الصحة.‏
وقال أحمد سرحان الناطق باسم مداومة أحمد شفيق أنه انتصار مغشوش مشككا في تصريحات أنصار مرسي وأضاف أن شفيق حل الأول في هذا السباق بعد أن حصل على ‎52‎‏ بالمئة من أصوات الناخبين المصريين. ووصف مبادرة محمد مرسي الإعلان عن فوزه من أجل استغلال ذلك للقول بوجود عمليات تزوير واسعة بمجرد الإعلان الرسمي عن نتائج النهائية لهذا الاستحقاق.‏
ولكن حزب الحرية والعدالة سارع للتأكيد أن هذا الأخير يبقى «أول رئيس لجمهورية مصر يتم انتخابه من طرف الشعب».‏
وأكدت قيادة الحزب أن ‎52‎‏ بالمئة التي تحدث عنها أنصار شفيق هي النسبة التي حصل عليها مرسي بينما لم يحصل شفيق سوى على ‎48‎‏ بالمئة من الأصوات.‏
ودخل المرشحان في حرب كلامية ساخنة غذياها بأرقام أكدت فوز كل واحد منهما بهذه الانتخابات التي تبقى ذات أهمية استراتيجية ليس فقط لمصر ولكن لكل المنطقة.‏
وذهب المرشح الإسلامي في تعهد وبلغة المنتصر أنه سيضع يده في يد كل المصريين من أجل بناء مستقبل زاهر وتكريس الحرية والديمقراطية والسلم في نفس الوقت الذي طمأن فيه الأقليات الدينية وخاصة الأقباط بخدمة كل المصريين مهما كانت توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية والدينية.‏
ويبدو أن الجدل بين مرسي وشفيق سيتواصل عبر الصحف ومختلف القنوات التلفزيونية المصرية والعربية المتابعة لأطوار هذه الانتخابات إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من طرف اللجنة العليا للانتخابات يوم غد الأربعاء أو الخميس.‏
وفي حال تأكد فوز محمد مرسي بصفة رسمية فإنه سيكون أول رئيس إسلامي يقود مصر منذ تولي الضباط الأحرار مقاليد السلطة في هذا لبلد سنة ‎1952‎‏ .‏
والظاهر أن حركة الإخوان كانت مطمئنة على فوز مرشحها وهو ما يفسر ربما موقفها «السلبي» إزاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب بعد أن طعن في شرعية اول انتخابات نيابية تعددية شهر نوفمبر الماضي ومكنت الإسلاميين من الفوز بأغلبية مقاعد الغرفة السفلى.‏
ويكون الإسلاميون أرادوا من وراء ذلك اتباع سياسة مهادنة مع السلطة العسكرية يومين قبل الانتخابات الرئاسية واستغلال نتيجة السباق إلى القصر الرئاسي لأية انتخابات عامة قادمة سيكون الإسلاميون القوة الأولى في هذا البلد.‏
وهي الحسابات التي تفطنت لها قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي سارعت إلى تأكيد تسلميها لمقاليد السلطة إلى الرئيس الجديد نهاية الشهر الجاري ولكنها حرصت في المقابل على اتخاذ قرارات قلصت من خلالها صلاحياته مقارنة بتلك التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وحتى وان طمأن الجنرال محمد العصار العضو في المجلس الأعلى بان الرئيس الجديد سيتمتع بكل الصلاحيات إلا أن القرارات التي اتخذها في نفس الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يدلون بأصواتهم ذهبت إلى نقيض هذه التصريحات المطمئنة بعد أن منحت قيادة الجيش لنفسها صلاحيات أوسع ومست بشكل مباشر صلاحيات رئيس الجمهورية المصرية.‏
وأوضح العصار أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عهد على نفسه أن يسلم السلطة في موعدها المحدد ‎30‎‏ جوان الجاري وانه «لن يحول مطلقا دون إرادة الشعب وأن مصر لن تعود إلى الوراء مرة أخرى».‏
من جانبه، قال الجنرال ممدوح شاهين أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا أنه بعد أربعة شهور ونصف سيتم وضع دستور جديد فيما يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل.‏
وهي التطمينات التي شككت فيها صحف مصرية أمس حيث كتبت صحيفة «المصري اليوم» بتهكم تحت عنوان «الجيش يسلم السلطة للجيش» بينما كتبت صحيفة ‏«الشروق» تعليقا على قرارات المجلس العسكري «رئيس بدون صلاحيات».