أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد أبو عبد الله غلام الله، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن “مشكلة معادلة شهادات الطلبة الجزائريين الذين يدرسون بجامع الأزهر غير مطروحة بتاتا”. مضيفا أن “وزارة التعليم العالي هي الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء معادلات الشهادات”. وأوضح السيد غلام الله في تصريح ل(واج) على هامش الدورة التدريبية للائمة الموجهين لإعمار المساجد بفرنسا أن إدارته قد بعثت ب50 إماما لمتابعة الدراسة بالجامع الأزهر بالجمهورية المصرية، غير أنهم وجدوا صعوبات ومشاكل من جهة الجانب المصري فقرروا العودة إلى الوطن، مستبعدا في ذلك “وجود مشاكل مالية أو أخرى متعلقة بمستوى التحصيل العلمي مما يعيق هؤلاء الأئمة عن متابعة دراستهم هناك”. وأشار الوزير استنادا إلى تقارير ومعلومات بلغت السلطات الجزائرية بأن “أساتذة الأزهر هم من قاموا بعرقلة الأئمة الجزائريين لأسباب كثيرة ومجهولة في نفس الوقت”. للإشارة، كان شيخ الأزهر قد قدم لسفير الجزائر بالقاهرة السيد نذير العرباوي في مطلع شهر جوان الحالي رسالة لحل مشكلة “عدم اعتراف بعض الجهات في الجزائر بالشهادات الأزهرية”، طالبا منه “تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف أمام عمل الحاصلين على شهادات الأزهر من الجزائريين بعد عودتهم إلى الجزائر”. كما كان قد تعهد شيخ الأزهر أحمد الطيب بزيادة المقاعد المخصصة للجزائريين خلال الفترة القادمة بما يخدم الجانبين. من جهة اخرى، أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن 50 إماما من مجموع 120 إماما سيتوجهون إلى فرنسا في الفاتح من شهر جويلية القادم للقيام بمهمة التوجيه الديني والعبادة للجالية المسلمة وعمارة مساجد تابعة لمسجد باريس. كما قدم السيد غلام الله جملة من التوجيهات والتوصيات للائمة للعمل بها خلال وجودهم بهذا البلد المضيف، من أهمها مراعاة واحترام الدولة المضيفة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لاسيما “الصراع الإيديولوجي القائم بين الأحزاب السياسية” وكذا تقديم النصيحة للجزائريين في حياتهم الدينية. واعتبر الوزير أن حضور ممثلين عن وزارة الداخلية الفرنسية في هذه الدورة التكوينية “دليلا على اهتمامنا بتزويد الأئمة بالحس الوطني والمدني والأخلاقي والديني حتى يكونوا أحسن سفراء الجزائر في الخارج”. وفي هذا الإطار، شدد السيد غلام الله على أن الأئمة الجزائريين “أكفاء ويدركون تماما المسؤولية الملقاة على عاتقهم دون سقوطهم في “الانزلاقات الممكنة في هذا المجال”. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الأئمة الجزائريين محترمون وبمقدورهم تشريف الوطن في المهجر بالنظر إلى التوجيهات التي تقدمها السلطات المعنية للحفاظ على سمعة الإمام الجزائري والجزائر بصفة عامة. وينتظر من هؤلاء الأئمة -يضيف الوزير- إسداء النصيحة وتقديم الخدمات للأسر الجزائرية المقيمة بفرنسا للحفاظ على تماسكها من خلال تعليمهم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام وشروط العبادة وما يحتاجونه من تفقه في الدين. من جانبه، ركز عميد مسجد باريس السيد دليل بوبكر في كلمته التوجيهية للائمة على المهمة والمسؤولية التي يجب أن يضطلع بهما الإمام في عمارة المساجد في فرنسا ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة واحترام القيم والمبادئ الإسلامية وكذا التحلي بالكلمة الطيبة والنصيحة وتعليم قراءة القرآن الكريم. وقال الدكتور دليل بوبكر للائمة بصفتكم سفراء الجزائر في هذا البلد يجب “احترام خصوصيات المجتمع الفرنسي وقوانينه وقيمة ونسيجه” ودعاهم إلى العمل في الاتصال والتواصل مع هذا المجتمع بكل أطيافه والجمعيات والسلطات و«المساهمة في تطويره وتفعليه”. كما دعا السيد ابوبكر الأئمة الجزائريين إلى استغلال خبرتهم وتحصيلهم العلمي في عمارة المساجد بفرنسا خاصة أن الجالية المقيمة في هذا البلد شباب ولا يتعدون سن 25 سنة وهم في حاجة إلى من يأخذ بيدهم لتعليمهم اللغة العربية والتقاليد والعادات الجزائرية مع احترام وطاعة الوالدين. بدوره، قدم مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عرضا مفصلا ودقيقا حول ميثاق الإمام في المهجر، بعنوان “توجيهات ومبادئ عامة” الذي أعدته الوزارة الوصية. ومن جهته، دعا مسؤول بوزارة الشؤون الدينية الدكتور يوسف بن مهدي في كلمة بالمناسبة الأئمة إلى التحلي بالقيم الإسلامية واحترام قوانين الجمهورية الفرنسية وتناغم النسيج الاجتماعي. أما مفتش مركز بوزارة الشؤون الدينية السيد رضوان معاش فحث الأئمة على الالتزام بالكفاءة العلمية والأخلاقية والتواصل والإتقان باعتبارهم يمثلون الإسلام الصحيح والجزائر، وفق المرجعية الدينية المغاربية، فمهمتهم تكمن في إقامة الصلوات الخمس والتراويح في رمضان والتعليم والوعظ والإرشاد والتعليم الديني ومبادئ الإسلام واستعمال التكنولوجيات الحديثة في التزود بالمعلومات والبحث وكذا “الابتعاد عن مواقع الغلو والتطرف”. أما مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية الفرنسية السيد لوران توفي، فقد رحب بالأئمة الذين ستستضيفهم فرنسا قريبا في كلمة توجيهية طويلة ركز خلالها على الإرث الديني لفرنسا وعلاقاتها بالأديان والقوانين المنظمة لحرية المعتقد والأفكار والممارسات الشعائر الدينية. في هذا الإطار، ركز المسؤول الفرنسي على صرامة تطبيق قوانين الجمهورية اللائكية والمساواة ما بين الأديان والحفاظ على قيم المجتمع الفرنسي كمنع الصلاة في الأماكن العمومية أو الطرقات.
