عنابة

ديوان أملاك الدولة يجمد نشاط 55 مستثمرة فلاحية

جمّد ديوان أملاك الدولة بولاية عنابة مؤخرا، نشاط 55 مستثمرة فلاحية لم يدفع أصحابها مستحقاتهم لمصلحة ديوان أملاك الدولة في الوقت المحدد، بناء على حكم قانوني جاء بعد لجوء الديوان الذي بلغت مستحقاته 16 مليار سنتيم، حسبما كشف مدير ديوان أملاك الدولة السيد بوبكر سعادة.
وأشار المصدر أن هناك عدة تجاوزات من طرف المستثمرين الفلاحين، خاصة من لم يدفع منهم قيمة وكراء الأرض التي تعد رمزية، الأمر الذي أدى إلى تضخم الفاتورة لدى أصحاب هذه المستثمرات التي وجدت نفسها عاجزة عن تسديد مستحقاتها العالقة منذ 10 سنوات، وفي هذا السياق، أحصى الديوان أكثر من 600 مستثمرة مدانة؛ 10 منها لسوية وضعية ديونها، في حين ستتابع البقية قضائيًا. وحسب المتحدث، فإن الديوان لن يتخلى عن حقوقه وفقًا للمادة 6 من دفتر الشروط، والتي تلزم المستثمر بدفع ديونه، وإن تماطل، فإنه سيعاقب أمام القانون.
وأضاف المصدر أنه من أجل مساعدة الفلاحين، وحتى يساهم الديوان في تعزيز نشاط المستثمرات الفلاحية وبقائها، فستنخفض المستحقات نحو 50 بالمائة بالنسبة للأراضي الفلاحية المزروعة بالحبوب أو ما يسمى ب “الفلاحة الإستراتيجية” التي تعتبر الركيزة الأساسية في تطوير الصناعة الغذائية، وأن هناك تسهيلات كبيرة للفلاحين تمكنهم من دفع مستحقاتهم بعد 12 شهراً، أي بعد تسويق منتوجهم وتحصيل أموالهم طبقا لعقد يمضونه مع مصالح ديوان أملاك الدولة، علمًا أن الديوان كان قد حدد مدة 3 أشهر كآخر أجل للتسديد، ونظرًا لثقل المستحقات، تم تمديد الفترة إلى شهر ديسمبر القادم قصد إتاحة المجال للمعنيين، والعمل على ضمان تسديد كل الديون، في انتظار أن يعقد ديوان أملاك الدولة لقاء مع الفلاحين الذين لم يسددوا مستحقاتهم لتدارس الوضعية في أقرب وقت.