تهربوا من دفع حقوق الانتفاع

مقاضاة 214 مستثمرة جماعية وفردية بالطارف
كشفت مصادر من مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف عن إحالة ملفات 214 مستثمرة فلاحية وجماعية على الجهات القضائية المختصة بسبب عدم تسديد حقوق الانتفاع للأراضي الفلاحية والتي فاقت ال 30 مليار سنتيم والتي تعود الى سنة 1987 سنة إعادة هيكلة المستثمرات الفلاحية.
وحسب ذات المصالح فإن اللجوء الى إحالة ملفات أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية عى العدالة جاء بعد أن باءت جميع المساعي السلمية في تحصيل حقوق الانتفاع بالفشل والمقدرة ب 7500 دج للهكتار الواحد المسقي و1250 دج للهكتار غير المسقي في ظل تهرب اصحاب هذه المستثمرات في تسديد ماعليهم من مستحقات اتجاه مصالح أملاك الدولة بالرغم من التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمامهم لتسوية ملف الديون الشائكة التي تعود إلى سنوات ومنها التسديد بالتقسيط وعلى مراحل. وأضافت نفس المصالح الى أن أصحاب المستثمرات ظلوا يتماطلون ويتهربون في دفع حقوق الانتفاع التي على عاتقهم بالرغم من المراسلات والاعذارات الموجهة لهم ما استلزم في الأخير اللجوء إلى العدالة لايجاد حل لقضية الديون العالقة. وأردفت المصالح المعنية بأن إحالة الملفات على العدالة لتحصيل حقوق الانتفاع سيكون متبوعا مباشرة بإحالة ملفات المستثمرات الفلاحية المعنية على الغرفة الادارية في المجلس القضائي لفسخ عقود الانتفاع من الأراضي الفلاحية مع الزام أصحابها تسديد ما عليهم من ديون لفائدة مصالح أملاك الدولة وتعكف المصالح الوصية حاليا على تطهير ملف العقار الشائك وهذا قبل الشروع في تطبيق القانون التوجيهي الجديد للأراضي الفلاحية الخاص بحق بالامتياز لمدة 40 سنة. وتشير مصادرنا بأن أغلب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي احيلت ملفاتها على العدالة تتواجد بسهول الجهة الغربية للولاية التي تحوز أجود الأراضي الفلاحية الخصبة المنتجة لمختلف المزروعات بما فيها بساتين الحوامض التي تشتهر بها الجهة. في حين أكدت مصادر أخرى أن تأخر تسديد حقوق الانتفاع للأراضي الفلاحية عبر المستثمرات الفلاحية الجماعية والخاصة يعود الى المشاكل والصراعات الداخلية التي تعيشها الى جانب افلاسها واهمال مستثمرات أخرى حتى ان المصالح المعنية وجدت صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية بالحجز على ممتلكاتها.