الجزائر تشارك في الاسبوع التكنولوجي “جيتيكس" بدبي

عرض المنتوجات الوطنية والاطلاع على ابتكارات تطوير المؤسسة

تشارك الجزائر في الطبعة ال32 لصالون الاسبوع التكنولوجي “جيتكس” المنتظر أن تحتضنه دبي الاماراتية بين 14 و18 اكتوبر المقبل، والذي يعد أكبر صالون بالشرق الاوسط ودول الخليج مخصص للتكنولوجيات الجديدة والاعلام والاتصال.
وستكون هذه التظاهرة مناسبة للمتعاملين الجزائريين لاقامة علاقات مع نظرائهم من مختلف الدول المشاركة، بالاضافة إلى اكتشاف أسواق جديدة وعرض المنتوجات الوطنية والاطلاع على آخر الابتكارات المحققة في هذا المجال والتي يمكن أن تساعد على تطوير المؤسسات الجزائرية.
وتأتي المشاركة الجزائرية في الوقت الذي تجاوز مشروعها الالكتروني نسبة 50 بالمائة من خلال الاستعانة بمؤسسات أجنبية أمريكية على الخصوص قصد البدء في محاولة تعميم التكنولوجيات عبر مختلف الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والتربوية.
ويراهن المسؤولون على إحلال نظام إلكتروني شامل في الجزائر بحلول عام 2014، لتتويج مشروع “الجزائر الإلكترونية”، وتعميم استخدام الإنترنت في البلاد، في إطار برنامج متعلق بديناميكية البحث والتطوير التكنولوجي، على نحو يسمح بترقية نظام المعلوماتية في قطاع الاتصالات والبنوك وعبر مكاتب البريد، إضافة إلى الإدارة الإلكترونية وإدماج تكنولوجيات الإعلام في قطاعات التربية والتعليم والتكوين خلال المرحلة القليلة المقبلة، وتقضي الخطة بتوصيل أداة المعلوماتية للأسر الجزائرية وتسهيل ربطها بالشبكة العالمية للأنترنيت ك«رهان الفترة الخماسية المقبلة”.
غير أن تحقيق هذا المسعى يقتضي توفير كل الوسائل والشروط الضرورية، إذ يتطلب إلى جانب نقل التكنولوجيا، تدعيم المؤسسات والإدارات والسكان المحليين بمعدات وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، قصد تثمين الموارد البشرية لتمكينها من مواكبة تحديث القطاع من جهة وترقية نوعية الخدمات.
وكثيرا ما تركزت المداخلات المخصصة لهذا المجال على أهمية تبني رؤية جديدة لتسيير المؤسسة الاقتصادية، حيث يرى رؤساء مؤسسات أمريكية، وقادة أعمال عالميون أغلبهم من أصول جزائرية متخصصون في القطاعات التقنية والتكنولوجية، أن التحدي الأول والأخير الذي يعترض حرية الإبداع والمقاولة في الجزائر، يتمثل في بيروقراطية الإدارة الاقتصادية، مما ساهم في تفويت فرص هائلة على الجزائر للخروج من حالة التخلف التي تعانيها في شتى المجالات.
والحل يكمن بالأساس في إنشاء المقاولات والشركات التكنولوجية، كون البيروقراطية والإدراة الاقتصادية تبقى السبب الرئيسي في هروب الشركات إلى القطاع الموازي، مع الإشاوة إلى أن توجيه 35 بالمائة من القروض التي تمنح للشباب في إطار مختلف صيغ التشغيل بإمكانها ليس فقط إخراج البلاد من تخلفها بل يمكنها إنقاذ مستقبل البلاد في المجالات التقنية والتكنولوجية وتحسين إنتاجيتها الصناعية وإقامة صناعة مبدعة تخلق مناصب شغل وثروة جديدة”.
من جهتها، ترى الحكومة انه من الضروري أن تساهم المؤسسات الخاصة والعمومية في تطوير المجال الاقتصادي من خلال إعادة تأهيل تكنولوجيات المؤسسات ووضع ميكانيزمات للتشاور بين القطاعات. ودعم مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تنشط في قطاعات ذات قيمة إضافية كبيرة لتصبح حافزا لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.