مشروع لائحة حول مكافحة الأحياء القصديرية في البلدان النامية

الجزائر تعرض تجربتها في تطهير المدن الكبرى

قدمت الجزائر أمام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة، مشروع لائحة لمكافحة الأحياء القصديرية في البلدان النامية، داعية إلى العمل اكثر من اجل تقليص الهوة الحضرية، انطلاقا من ان "التقدم المسجل في تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء القصديرية لم يكن كافيا من اجل تفادي تزايد الأحياء العشوائية في البلدان النامية".
وترى الجزائر من خلال تقديم مشروع النص أمام هذه الهيئة الأممية باسم مجموعة ال 77 والصين التي تترأسها منذ جانفي 2012 ، ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية لفقراء المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية، كون العدد الكلي لسكان الأحياء القصديرية انتقل من 7، 776 مليون سنة 2000 إلى حوالي 6، 827 مليون سنة 2010 .
وتنبع قناعة الجزائر بضرورة تدارك الوضع، انطلاقا من ان توسع المدن يزيد من حدة الهوة الحضرية ويؤدي إلى الفوارق الاجتماعية حسب الفئات الاقتصادية، مما ينجر عنه فوارق في الثروات و مستوى المعيشة في مختلف أحياء المدن والتجمعات الحضرية و الأحياء القديمة في وسط المدن والضواحي، وبالتالي، فإن الجزائر تؤكد بأن المؤسسات المالية والمانحين الدوليين، مطالبون بمضاعفة الجهود من اجل دعم الاستراتيجيات والمخططات الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الفقراء في المناطق الحضرية والريفية في البلدان النامية.
كما أن النص يشجع الحكومات على دعم أعمال ونشاطات التعاون التي تقوم بها الأمم المتحدة من اجل السكن في إطار المخطط الاستراتيجي والمؤسساتي على المدى المتوسط للفترة الممتدة بين 2008-2013.
وفي هذا السياق، أكد مشروع اللائحة على القضايا المتعلقة بالمدن والتغيرات المناخية، وكذا حول الدور التكميلي للمخطط الإستراتيجي الأممي 2008-2013 في المجالات المرتبطة بتأثر المدن بالتغيرات المناخية، مستندا إلى المساعدة التقنية للبلديات التي تتخذ على الصعيد المحلي اجراءات للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية، بحيث ينبغي التركيز على سكان السكنات الهشة وفقراء المدن والمجموعات السكانية التي تعاني صعوبات في المعيشة.
ويشجع النص الحكومات على تفضيل مقاييس مستديمة للتخطيط والبناء، تأخذ بعين الاعتبار الحصول على الماء النقي والصالح للشرب وخدمات تطهير كافية وخدمات حضرية وريفية وتسيير دائم للنفايات وانماط نقل مستديمة.
كما يدعو الحكومات الى ترقية المدن وتعزيز دور السلطات الوطنية في سياساتها وبرامجها التنموية والتفكير في ادماج المدن والمؤسسات الحضرية ضمن برنامج الامم المتحدة من اجل التنمية بعد 2015، مع مطالبة المؤسسات المالية والمانحين الدوليين، وكذا الحكومات القادرة على ذلك، برفع مساهماتها لفائدة برنامج الامم المتحدة الخاص بالسكن.
وفي مشروع اللائحة، طلبت الجزائر من الامين العام للامم المتحدة ان يقدم لها للدراسة في دورتها لسنة 2013 تقريرا حول التنفيذ المنسق للبرنامج الخاص بالسكن.
ولعل تقديم الجزائر لمشروع اللائحة حول البيوت القصديرية يعكس تجربتها الناجحة في التصدي لهذه الظاهرة التي تعود الى عقود من الزمن، والتي ظلت هاجسا للدولة مما دفعها إلى وضع عدة آليات للتخلص منها، في الوقت الذي تشير فيه آخر الإحصائيات الرسمية، إلى أن مدن الجزائر محاصرة بأكثر من 700 ألف بيت قصديري.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد شرعت سنة 2008 في تطبيق مخطط وطني لتطهير المدن الكبرى من السكنات القصديرية، قام هذا المخطط على محورين أساسيين، يتعلق الأول بوقف انتشار الظاهرة، أما الثاني فخص هدم البيوت القصديرية ومعالجة وضعية ساكنيها حالة بحالة، وكانت البداية من العاصمة.
وقد أوكلت المهمة للجماعات المحلية بالدرجة الأولى، بمشاركة مصالح الأمن والدرك ووزارة السكن والعمران، كما كلفت وزارة السكن، بتوفير سكنات جاهزة يتم نشرها عبر هذه الأحياء تخصص لأعوان الشرطة والدرك المكلفين بمرافقة عمليات الترحيل وتطويق هذه المواقع، في الوقت الذي قامت فيه الجماعات المحلية بإحصاء دقيق لسكان هذا النوع من السكنات بناء على تعليمات من الإدارة، قبل الشروع في عمليات مسح أحياء القصدير .
وقررت الوزارة تخصيص 30 ألف وحدة سكنية على مستوى العاصمة فقط للمرحلين من الأحياء القصديرية، وهذا ضمن البرنامج الوطني الذي شرعت الحكومة في تطبيقه ابتداء من عام 2004 والمتعلق بتخصيص 70 ألف وحدة سكنية سنويا، لدعم برنامج الدولة في محاربة ظاهرة السكن الفوضوي. وخصصت الحكومة حاليا حصة تقدر ب250 ألف سكن خلال البرنامج الخماسي 2010-2014، للقضاء على البيوت القصديرية.