البعثة الأوروبية تقدم 31 ملاحظة حول التشريعيات، ورئيسها يؤكد:‏

لسنا حكما لنفرض توصياتنا على الجزائر

قدمت البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، في تقريرها النهائي 31 توصية لتحسين عوامل دعم الشفافية في المواعيد الانتخابية وترقية العمل السياسي والممارسة الديمقراطية بوجه عام، وتضمنت هذه التوصيات ردا على جملة النقائص التي عاينتها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية الأخيرة، والتي رأت البعثة بأنها لم تخل من النقاط الإيجابية والعوامل المشجعة ولا سيما فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني ودعم آليات المراقبة وتشجيع النشاط السياسي وتوسيع مشاركة العنصر النسوي.
وحرص رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي، السيد خوسي إيناسيو سالافرانكا لدى عرضه لملخص التقرير النهائي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بقاعة الحامة في فندق "سوفيتال" بالجزائر، على إبراز الظروف الجيدة والأجواء الهادئة والمنظمة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي بالجزائر "بالرغم من تسجيل بعض الأحداث البسيطة"، مشيرا في مستهل العرض إلى العوامل الإيجابية والمشجعة التي ميزت هذه الانتخابات، ومنها على وجه الخصوص العدد الكبير من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي شاركت فيها مقارنة بالاستحقاقات السابقة، إرساء آليات جديدة لمراقبة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها، على غرار تشكيل اللجنتين الوطنيتين للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وكذا استخدام الصناديق الشفافة والحبر الفوسفوري، علاوة على تشجيع مشاركة العنصر النسوي في هذه الاستحقاقات ونجاح 143 مترشحة في دخول البرلمان بفضل الإطار التشريعي الجديد.
في المقابل سجلت بعثة الإتحاد التي ضمت 153 عضوا وقامت بمعاينة 845 مكتب اقتراع على مستوى 48 ولاية، ما يمثل 1,74 بالمائة من العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع عبر الوطن، جملة من النقائص والملاحظات التي دونتها في تقريرها النهائي الذي قدمت نسخة منه للسلطات الجزائرية، لتمكينها من الإطلاع على مواطن الضعف والعمل على معالجتها لتقوية دعائم الشفافية والنزاهة والمصداقية في الانتخابات المقبلة، وشملت هذه الملاحظات على وجه الخصوص "غياب النشر العمومي لبطاقية الناخبين للسماح للأحزاب السياسية والمترشحين وأعضاء لجان المراقبة بالإطلاع عليها، عدم نشر وتعليق النتائج المفصلة للانتخابات على مستوى مكاتب الاقتراع، وغياب نشر النتائج المفصلة للمحاضر قبل بداية مرحلة الطعون، وقد أبرزت البعثة في هذا الإطار أهمية قيام الجهات المشرفة على تنظيم الانتخابات ومنها على وجه الخصوص وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالاستعانة بالانترنيت لنشر كل المعطيات المرتبطة بالعملية الانتخابية بما فيها النتائج والمحاضر المفصلة وكذا نتائج الطعون، وأشارت في سياق متصل إلى أهمية تحسين بعض الإجراءات المتضمنة في الإطار القانوني المنظم للانتخابات على غرار تحسين حظوظ المترشحين الأحرار في المشاركة في الاستحقاقات بالتخفيف في عدد التوقيعات الواجب جمعها في بعض الدوائر الانتخابية لتمكينهم من الترشح، تسهيل عملية اعتماد الأحزاب السياسية بشكل اكبر، إشراك المجتمع المدني في مهام مراقبة الانتخابات، كما أبرزت البعثة أهمية الإسراع في تطبيق كل النصوص القانونية المتصلة بقانون الإعلام على غرار القانونين المتعلقين بالسمعي البصري وتنظيم الإشهار.
وبالمناسبة فقد حرص السيد سالافرانكا رئيس البعثة على التوضيح بأن توصيات بعثة الملاحظين الأوروبين تبقى تشكل مجرد ملاحظات واقتراحات يمكن الاستفادة منها من قبل الحكومة الجزائرية لتحسين الإطار العام المنظم للعمليات الانتخابية في الجزائر، مؤكدا بأنه حتى وإن كان لمس إرادة سياسية قوية لدى المسؤولين الجزائريين الذين تعهدوا بدراسة هذه المقترحات، إلا أن "البعثة الأوروبية لم تأت للجزائر لكي تكون حكما أو محكمة لإعطاء الدروس لأي كان وفرض تطبيق التوصيات على الجزائر التي تعتبر بلدا له سيادته"، مذكرا بان البعثة التي جاءت في إطار مهام محددة استجابة لدعوة من السلطات الجزائرية، تعتبر بان مهامها خلال تشريعيات 10 ماي الماضي والتي توجت بالتقرير النهائي الذي تم تسليمه للسلطات الجزائرية، خطوة أولى في مسار انتخابي، سيشهد عما قريب تنظيم انتخابات محلية".
وحول إمكانية مشاركة البعثة في هذه المحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل، حسبما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أوضح البرلمان الأوروبي أن بعثة الإتحاد الأوروبي لم تعتد العمل في الانتخابات المحلية، كما أنها لم تتلق أي دعوة رسمية من الجزائر لحضور هذه الانتخابات.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للبعثة من قبل بعض التشكيلات السياسية التي استغربت إشادتها بالجو العام الذي ميز التشريعيات، اكتفى السيد سالافرانكا بالقول بأنه إذا كان هناك خلل أدى إلى النتائج التي أثارت الاحتجاج فهو خلل مرتبط بالنظام الانتخابي وليس ببعثتنا، مشيرا في سياق متصل إلى انه من خلال القيام بعملة تحليل للنتائج، لاحظ بأن حزب جبهة التحرير الوطني نال أغلبية المقاعد في البرلمان بفضل عوامل تاريخية وأخرى ترتبط بخصوصية النظام الانتخابي ونسبة ال5 بالمائة المعتمدة.