الاتحاد الأوروبي يقدّم للجزائر ملاحظاته حول التشريعيات

ولد خليفة، ولد قابلية وأحمد نوي يتسلمون نسخة من رئيس بعثة المراقبين

سيقدم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية، خوسي إيناسيو سلافرانكا، بعد غد الأحد خلال ندوة صحفية التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012 التي جرت في الجزائر؛ حيث ذكرت البعثة في بيان لها أول أمس أن هذا التقرير يقدم ”تقييما معمقا ومفصلا وحياديا للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني والإقليمي وكذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر”.
ذكرت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أنها تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي لتشريعيات العاشر ماي الأخير، حيث كانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن ب 150 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا؛ حيث أشار البيان إلى أن التقرير ”يتضمن جميع الملاحظات التي قدمها خبراء البعثة وقاموا بتحليلها” مضيفا أن ”الوثيقة مرفوقة بتوصيات حول كل مرحلة من المسار الانتخابي المتعلقة بالمعايير الدولية التي تطبق على الانتخابات الديمقراطية”. و أوضحت البعثة أنه يتم تقديم هذه التوصيات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 والرئاسية في 2014 حيث سبق لرئيس البعثة الأوروبية سالافرانكا وأن وصف في ماي 2012 التشريعيات ب ”خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر” بفضل ”شفافية الاقتراع و سيره السلمي والمنظم”.
وكان رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية قد أكد في تصريح أولي للبعثة أن هذه الأخيرة ”تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء والشفافية منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز اقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر” حيث أشاد نواب في البرلمان الأوروبي ببروكسل بالسير ”الحسن” للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي التي قالوا إنها تمثل بالنسبة إليهم ”رسالة إيجابية” لدول المنطقة. وقد عقد اجتماع للوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي حيث اعتبر رئيس الوفد، أنطونيو بانزيري أن هذه التشريعيات تشكل ”خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية في الجزائر” مشيرا إلى أن المسار الانتخابي الذي جرى في جو يسوده ”الهدوء” سمح ببروز مختلف الحساسيات السياسية في البرلمان الجديد.
وقد تسلم أول أمس كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وكذا وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة، أحمد نوي، التقرير النهائي لعمل بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية من طرف رئيسها خوسي إيناسيو سالافرانكا المتواجد في الجزائر في إطار زيارة من الفاتح جويلية إلى 5 أوت من الشهر الجاري؛ حيث حضر من أجل تسليم التقرير النهائي لبعثة الملاحظين الأوروبيين للرسميين الجزائريين الذين كانوا وراء تنظيم الانتخابات التشريعية حيث ذكر بيان البعثة أن سالافرانكا سيكشف عن الخطوط العريضة لتقريره خلال لقاء صحفي مرتقب قبل مغادرته البلاد. للتذكير كانت التشريعيات الأخيرة قد تابع سيرها حوالي 500 ملاحظ دولي منهم 120 من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الإفريقي و132 من الجامعة العربية.