فيما يؤكد معارضوه قانونية قرار الداخلية

تواتي يستنجد بمجلس الدولة لترسيم المؤتمر الثالث للجبهة

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، أنه سيلجأ إلى مجلس الدولة للفصل في شرعية المؤتمر الثالث للجبهة الذي انعقد بفندق متاريس بتيبازة يومي 21 و22 جوان الماضي، بعدما تعذر عقده بقاعة الأطلس بالعاصمة، فيما يصر معارضوه على اعتبار أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقت القانون من خلال عدم اعترافها بنتائج هذا المؤتمر.
وأوضح السيد تواتي في ندوة صحفية نشطها، أول أمس، بمقر الحزب أنه أعد ملفا كاملا سيتم إيداعه قريبا لدى مجلس الدولة للبت في مسألة شرعية المؤتمر من عدمها بعد رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية لنتائجه.
واعتبر السيد تواتي أن "مراسلة وزارة الداخلية التي تقر برفض نتائج المؤتمر تفتقر إلى عدة نقاط أساسية تفرضها المراسلات الرسمية" علاوة على "صدورها 6 أيام بعد الآجال القانونية"، مقدرا بأن "عدم رد الإدارة في الآجال المحددة يعبر عن الرضا".
من جهة أخرى، كشف السيد تواتي عن تنظيم ندوة وطنية للحزب شهر سبتمبر المقبل استكمالا للمؤتمر الثالث الذي رفضت نتائجه، يتم خلالها مناقشة مسألة التحضير للاستحقاقات القادمة وإعادة النظر في القانون الأساسي للحزب. أما بخصوص الانشقاقات الحاصلة داخل الحزب فاعتبر المتحدث أنها "لن تؤثر على مصداقية الحزب أمام الرأي العام"، مشيرا إلى أن "الجبهة الوطنية الجزائرية تعودت على مثل هذه الهزات على غرار تلك التي شهدتها سنة 2002 و2007 واليوم في 2012".في سياق متصل، أعلن السيد تواتي عن شروع رؤساء المكاتب البلدية للحزب في توزيع استمارات الترشح على المناضلين استعدادا للاستحقاقات المحلية المقبلة مع مراعاة معيار "الوفاء لمبادئ الحزب وليس لمصالحهم الشخصية" كمعيار أساسي للترشيح، معترفا بأنه أخطأ في "إدماج بعض العناصر الدخيلة على الحزب"، كما ذكر بأن "جوهر الخلاف مع خصومه يكمن في صدور تعليمة من الحزب تمنع متصدري قوائم الحزب في التشريعيات الماضية والذين لم يحققوا نتائج جيدة من الترشح مجددا للانتخابات المحلية المقبلة، نافيا نفيا قاطعا اتهامات معارضيه باستغلال أموال الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية لحسابه الشخصي.
وبخصوص التحاق بعض مناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية إلى تشكيلات سياسة أخرى أوضح المتحدث أن كل شخص حر في اختياراته وأن المناضلين الحقيقيين الذين بقوا أوفياء للحزب في كل الظروف.
في المقابل، اعتبر عضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية، السيد لمين عصماني ممثلا عن "الأعضاء المنشقين" عن السيد تواتي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية طبقت القانون من خلال عدم اعترافها بنتائج المؤتمر الثالث للجبهة المنعقد بتيبازة.
وأوضح المتحدث أن المؤتمر "كان يفتقر إلى عدة شروط أساسية تؤكد عدم شرعيته"، على غرار عدم استدعاء أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين، مما أدى -حسبه- بوزارة الداخلية إلى تطبيق القانون ورفض نتائجه.
كما أشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني أنه أودع يوم 17 جويلية الفارط لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلبا لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، بناء على المادة 43 من القانون الأساسي التي تشترط توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني، غير أنه لم يتلقى أي رد لحد الآن، موضحا أنه تم جمع 175 توقيعا من طرف أعضاء المجلس الوطني من أصل 207 لعقد المؤتمر الاستثنائي، وأن 9 أعضاء من أصل 11 من المكتب الوطني وقعوا على البيان الذي يدعو لعقد هذا المؤتمر.
وحسب السيد عصماني فإن مطالب المعارضين للسيد تواتي تتمثل في "دفعه لاحترام القانون الداخلي للجبهة التي حادت عن مسارها السياسي بسبب التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب وتغييبه لمؤسساته"، مجددا -بالمناسبة- مطالبته السيد تواتي بتقديم التقرير المالي والأدبي "وإعادة المبالغ المالية التي دفعت لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية إلى أصحابها".