القبضة الحديدية تشتد بين تواتي وخصومه

أعلن اللجوء لمجلس الدولة للفصل في شرعية المؤتمر الثالث

أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأنه «أعد ملفا كاملا سيتم إيداعه قريبا إلى مجلس الدولة» للبث في مسألة شرعية المؤتمر من عدمها بعد رفض وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لنتائجه.
وقال تواتي في ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع أن مراسلة وزارة الداخلية التي تقر برفض نتائج المؤتمر تفتقر إلى عدة نقاط أساسية تفرضها المراسلات الرسمية» علاوة على «صدورها 6 أيام بعد الأجال القانونية» معتبرا «عدم رد الإدارة في الأجال المحددة يعبرعن الرضى«. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد أعلن في وقت سابق عن رفض نتائج المؤتمر بسبب «عدم وجود رخصة لعقده بتيبازة» و»تناقص في تشكيلة المجلس الوطني المنتخبة خلال هذا المؤتمر مع العدد المحدد في المادة 47 من القانون الأساسي للحزب«. ويجدر التذكير أنه قد تعذر عقد المؤتمر الثالث للجبهة الذي كان مقررا بقاعة الأطلس بالجزائر العاصمة بسبب غلق معارضي تواتي أبواب القاعة ووقوع مناوشات بينهم وبين مؤيديه مما أدى به إلى نقل أشغاله إلى فندق ماطاريس بتيبازة وأشار تواتي إلى أن هذه الانشقاقات «لن تؤثر على مصداقية الحزب أمام الرأي العام» خاصة و أن الجبهة الوطنية الجزائرية قد «تعودت على مثل هذه الهزات» على غرار تلك التي شهدتها سنة 2002 و 2007 و اليوم في 2012. وكدليل على ذلك أفصح المتحدث عن شروع رؤساء المكاتب البلدية للحزب في توزيع استمارات الترشح على المناضلين استعدادا للإستحقاقات المحلية المقبلة. و اعترف تواتي أنه أخطأ في إدماج بعض العناصر «الدخيلة» عن الحزب مؤكدا في ذات السياق أن المعيار الأساسي الذي سيتم اعتماده خلال ترشيحات المناضلين مدى وفاءهم لمبادئ الحزب و ليس لمصالحهم الشخصية«. وأوضح تواتي أن «جوهر الخلاف مع خصومه يكمن في «صدور تعليمة من الحزب تمنع متصدري قوائم الحزب في التشريعيات الماضية الذين لم يحققوا نتائج جيدة من الترشح مجددا للانتخابات المحلية المقبلة» نافيا نفيا قاطعا اتهامات معارضيه ب»استغلال أموال الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية لحسابه الشخصي«. وبخصوص التحاق بعض مناضلي الجبهة الوطنية الجزائرية إلى تشكيلات سياسة أخرى أوضح المتحدث أن كل شخص حر في اختيارته و ان المناضلين الحقيقيين الذين بقوا أوفياء للحزب في كل الظروف. nعلى صعيد أخر، اعتبر عضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية لمين عصماني ممثلا عن «الأعضاء المنشقين» عن تواتي أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية «طبقت القانون» من خلال عدم اعترافها بنتائج المؤتمر الثالث للجبهة المنعقد بتيبازة. و أوضح عصماني أن المؤتمر «كان يفتقر إلى عدة شروط أساسية تؤكد عدم شرعيته» على غرار «عدم استدعاء أعضاء المكتب و المجلس الوطنيين« مما أدى حسبه بوزارة الداخلية إلى «تطبيق القانون ورفض نتائجه«.