كشف السيد محمد الطاهر بوزغوب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على مشاركة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلية القادمة أن الحزب استلم 80 بالمائة من ملفات المترشحين في انتظار استكمال بقية الملفات الأخرى للانطلاق في عملية انتقاء المترشحين والتي سيتم الإعلان عنها قبيل 30 سبتمبر القادم تاريخ آخر أجل لتسليم قوائم المترشحين لوزارة الداخلية . وخلال ندوة صحفية عقدها، أمس، رفقة إطارات التجمع الوطني الديمقراطي بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، أكد السيد بوزغوب أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية للحزب والتي بادر بإنشائها الأمين العام السيد أحمد أويحيى استطاعت في ظرف ستة أسابيع تحقيق هذه النسبة من خلال اتباع ورقة الطريق تم ضبطها مراعاة لقانون الانتخابات ومختلف النصوص التنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية وكذا احترام المعايير التي تم تحديدها كشروط لقبول الترشح والبت فيه، موضحا أن شروع"الأرندي" في التحضير للمحليات القادمة مبكرا يعود لتقاليد الحزب في التعاطي مع هذه المواعيد الهامة وحفاظا على مبدإ تكريس الشرعية في مواعيدها ضمانا -كما قال - لثقافة التداول في مختلف المجالس الشعبية واحتراما للمواطن الذي يمثل رأسمال أي خطوة في سبيل تحقيق قيم المواطنة وتطوير أدوات الممارسة الديمقراطية. وأضاف السيد محمد الطاهر بوزغوب أن الانتخابات المحلية في نظر التجمع الوطني الديمقراطي لبنة متينة لأي مجتمع تعددي يكون فيه البقاء للفكر "الأقوى" و«الأقوم" و«الأصلح" كما قال، وأن طبيعة هذه الاستحقاقات التي تتنافس فيها الأحزاب على 1541 بلدية في 48 ولاية تتطلب تجنيد ترسانة من المترشحين يفوق عددهم بكثير 26 ألف مترشح بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية وأزيد من 2200 مترشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية ما يرفع العدد الإجمالي للمترشحين إلى ما لا يقل عن 28 ألف مترشح. وخلال حديثه عن مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة، كشف المتحدث أن دور هذه اللجنة يتمثل في دعم ومرافقة وتقديم مختلف الإرشادات القانونية للجان الولائية في كل مرحلة من مراحل التحضير لمحليات 29 نوفمبر القادم وكذا القيام بالمعاينة الميدانية وتقييم عمل كل مرحلة من هذه المراحل، مضيفا أن هذه اللجنة مؤقتة ولديها مهام تدوم الى غاية نهاية العملية الانتخابية وأنها لن تحل محل أي هيئة داخل هياكل الحزب. وكشف المتحدث أن كل منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي في 423 بلدية عبر الوطن ملزمون بتقديم حصيلة عهدتهم للحزب قبيل محليات 29 نوفمبر القادم. ودافع رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة بالأرندي عن أداء منتخبي حزبه الذين يسيرون 423 بلدية عبر الوطن، حيث أكد أن مردودهم يشهد عليه المواطنون وكثيرا ما تجدد فيهم الثقة في الانتخابات، مستدلا في ذلك بعدم وجود أي انسداد في البلديات التي يسيرونها كون منتخبي الأرندي -حسبه- يعتمدون على التشاور لحل مشاكل المواطنين، كاشفا أن الحزب جد مرتاح للنتائج التي قدمها هؤلاء المنتخبون . وعن فتح التجمع الوطني الديمقراطي باب الترشح للمتعاطفين مع الحزب، أوضح السيد بوزغوب أن الباب الرابع من القانون الأساسي للحزب يكرس الحق لترشح المتعاطف كما للمناضل وأن الأرندي حزب متفتح على المجتمع، موضحا أن الفرق بين المتعاطف والمناضل يتمثل في كون هذا الأخير تسند إليه مناصب المسؤولية داخل هياكل الحزب القاعدية خلافا للمتعاطف. وبخصوص التمثيل النسوي، أكد المتحدث أن المرأة موجودة بقوة داخل التجمع الوطني الديمقراطي وأنها تبوأت مسؤوليات كبيرة داخل المجالس الشعبية البلدية والولائية وستكون بقوة هذه المرة خلال الانتخابات المحلية القادمة. وحسب محمد الطاهر بوزغوب فإن الأرندي يطمح لتحقيق نتائج أفضل مما حققها في السابق سواء في الاستحقاقات التشريعية أو المحلية وأن فترة أربعة أشهر التي تلت تشريعيات 10 ماي الماضي سمحت للحزب بتقييم النتائج التي حققها وكانت دافعا لتحسين أداء مختلف هيئاته لبلوغ الأهداف التي سطرها المؤتمر الثالث للحزب في لوائحه. من جهة أخرى، لم يستبعد المستشار القانوني للتجمع الوطني الديمقراطي في رده على أسئلة الصحفيين إطلاق مشروع قانون عضوي داخل البرلمان أو على مستوى الحكومة لمناقشة تخفيض نسبة 7 بالمائة في حساب الأصوات الى 5 بالمائة، مؤكدا أن هذا الإجراء معمول به في الانتخابات المحلية منذ 1997 وأن النقاش الدائر حولها حاليا يأتي بسبب كثرة الأحزاب الجديدة التي تدعمت بها الساحة السياسة مؤخرا.
