الأرندي يحسم قوائم مرشحيه في نهاية الشهر الجاري

بوزغوب يرافع لصالح القانون العضوي للانتخابات

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي أمس، عن حسم قوائم مرشحيه للانتخابات المحلية المقبلة في نهاية الشهر الجاري، ورافع محمد الطاهر بوزغوب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالمحليات لصالح تكريس القانون العضوي الحالي، مستغربا معارضة النسبة الاقصائية المحددة ب7 بالمئة المعمول بها منذ سنة 1997، ونوّه أنّ الجدل المثار حول هذه القضية صنعته الأحزاب الصغيرة التي لم تستطع الحصول على مقعد نيابي في تشريعيات العاشر ماي، بدليل أنّ التشكيلات السياسية الحاضرة على الساحة الوطنية لم تحتج على هذه النسبة في الفترة السابقة.
وفي ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، كشف بوزغوب أنّ نسبة ضبط الترشيحات للمجالس البلدية والولائية وصلت إلى 80 بالمائة متوقعا بأن تنهى العملية في نهاية شهر سبتمبر الحالي، بحكم أن القانون يلزم بإيداع قوائم الترشيحات 50 يوما قبل يوم الاقتراع، مبرزا في سياق حديثه تقليد حزبه الحريص على التعاطي مع المواعيد الهامة من خلال التحضير المبكر للاستحقاقات المحلية، بعدما ثمن مجهود اللجنة التي يرأسها التي باشرت العملية منذ ستة أسابيع حفاظا منها على حد تصريحاته على تكريس الشرعية في مواعيدها، إلى جانب حرصها على ضمان ثقافة التداول في مختلف المجالس الشعبية.
وذكر بوزغوب بأن التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمره الوطني الثالث لسنة 2008، أضاف بابا رابعا حدد من خلاله شروط ترشح المتعاطفين مع الأرندي ضمن قوائم المحليات، في إشارة منه إلى أن سماح أحمد أويحيى الأمين العام بترشحهم للموعد المحلي الذي ستجرى فعالياته في ال29 نوفمبر القادم، جاء لتفعيل القانون الداخلي وبالأخص ما تعلق بالمادة 32 منه، معتبرا بأن طبيعة الموعد الانتخابي القادم الذي يمتد إلى 1541 بلدية و48 ولاية يتطلب تجنيد ترسانة من المترشحين يفوق عددهم بكثير ال26000 مترشح.
وفي موضوع ذي صلة رفض رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية وصف خصوم أويحيى ب"المنشقين"، على اعتبار أنهم يتمتعون بصفة العضوية بالتجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عن كونهم شاركوا في أشغال المجلس الوطني الأخير، مشددا على أن القيادة الحالية لتشكيلة السياسية التي ينضوي تحت لوائها تحترم الرأي الآخر وتؤمن بالاختلاف.
وعن المناضلين الذين تم إقصاؤهم من الأرندي كشف محمد الطاهر بوزغوب عن طرد 19 شخصا بسبب ترشحهم ضمن قوائم حرة أو تشكيلات سياسية أخرى، تطبيقا لبنود كل من القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مبرزا التحاق 63 منتخبا على رأس مجالس بلدية بالتجمع الوطني الديمقراطي إلى 423 مجلس بلدي تسيره تشكيلته السياسية، وهو ما جعل حزب أويحيى يسيطر على 30 بالمائة من المجالس البلدية على المستوى الوطني، منوها بالسمعة الطيبة لمنتخبي الأرندي، بدليل أنه لا يوجد أي منهم متهم في أي قضية على عكس منتخبي بعض التشكيلات السياسية.