تم أول أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على الوثائق التعاقدية المتعلقة بمشروعي إنتاج الكهرباء ل"شركة كهرباء" كدية الدراوش و "شركة كهرباء" ترقة التي تقدر طاقة كل واحدة منهما ب1200 ميغاواط وتفوق قيمتها الإجمالية 5 ملايير دولار. وتم التوقيع على الوثائق بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك(مساهمين في المشروعين) ومسؤولي البنكين المقرضين وهما البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري. و يتعلق المشروع الأول بانجاز محطة هجينة لتوليد الكهرباء بترقة (عين تيموشنت) تقدر طاقتها ب 1122 ميغاواط وتكلفتها ب 4ر2 مليار دولار أي 159 مليار دج. و من المقرر تشغيل هذه المحطة خلال شهر سبتمبر 2011 . و تقدر تكلفة محطة كدية الدراوش الواقعة بالطارف و التي تعادل طاقتها 1140 ميغاواط ب7ر2 مليار دولار أي 179 مليار دج. و من المقرر تشغيل هذه المحطة خلال شهر جانفي 2012. و بخصوص "شركة كهرباء" كدية الدراوش سيتم ضمان التمويل بقيمة 5ر53 مليار دج من قبل المساهمين و 5ر125 مليار دج من قبل القرض الشعبي الجزائري. و بالنسبة لمحطة "شركة كهرباء" ترقة سيتم تمويلها بقيمة 5ر47 مليار دج من قبل المساهمين و 5،112 مليار دج من قبل البنك الوطني الجزائري. و بالنسبة لهاتين الشركتين فإن شركة سونلغاز تساهم بالأغلبية بنسبة 51 بالمئة و شركة سوناطراك بنسبة 49 بالمئة. و لدى تدخله عقب حفل التوقيع وصف السيد شكيب خليل التوقيع على هذه البرامج التعاقدية ب"النجاح الكبير" كما حيا مشاركة البنكين. وأشار الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة إلى أن هاتين المحطتين الكهربائيتين تعدان "المشروعين الأولين من نوعهما في الجزائر لكونهما سينجزان بمشاركة متعاملين جزائريين فحسب كمساهمين". و أكد السيد بوطرفة أن هذين المشروعين يتسمان بطابع خاص لأنهما سينجزان "دون اللجوء لأية ضمانات من الدولة" مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي تكتتب فيها البنوك الجزائرية للمرافقة المالية بمثل هذه المبالغ المالية المعتبرة". أما الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد محمد مزيان فأبى إلا أن يشيد بالإسهام المالي للبنكين الوطنيين مشيرا إلى استعداد مجمعه لمرافقة مثل هذه المشاريع التنموية. من جهته ذكر الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري السيد محمد الصغير بن بوزيد أن مؤسسته تساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في كلا من القطاع العام والقطاع الخاص تشمل عدة نشاطات كتشغيل الشباب والعقار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد استفادت من تمويل بقيمة 70 مليار دج في سنة 2008. و أوضح المسؤول أن "البنك الوطني الجزائري يشارك بقوة في المشاريع التنموية للبلاد" و قال أن بنكه قد خصص مبلغ يفوق 280 مليار دج لهذه البرامج بين 2007 و بداية 2008 . أما الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد محمد جلاب فقد ابرز من جانبه التزام مؤسسته بالمساهمة في تمويل عدة مشاريع تنموية.
