الولاة مطالبون بتطبيق برنامج توزيع السكنات في آجاله دون أية تبريرات

تسليم أزيد من 46 ألف مسكن قبل نهاية العام

حث وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، ولاة الجمهورية على تسريع تنفيذ برنامج توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية، طبقا للرزنامة التي تم إعدادها له، رافضا كل الحجج التي يلجأ إلى تقديمها بعضهم لتبرير تعطل عملية التوزيع، بما فيها تلك المتعلقة ب«التخوف من الحركات الاحتجاجية"، أو"التخوف من مقاطعة المواطن للإنتخابات"، كاشفا بالمناسبة عن تسليم قرابة 12 ألف وحدة سكنية نهاية سبتمبر المقبل و34 ألف وحدة أخرى قبل نهاية العام.
وشدد السيد ولد قابلية لدى مخاطبته مسؤولي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي في اللقاء الجهوي الذي جمعه رفقة 6 وزراء ب20 واليا من ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا الوسطى، على ضرورة تفادي كل الحجج الواهية لتبرير تأخير برنامج توزيع السكنات، مشيرا إلى أن نحو 50 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي انتهت بها الأشغال خلال سنة 2012 منها 7000 وحدة تم توزيعها خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، فيما سيتم توزيع 46727 وحدة قبل نهاية السنة الجارية منها 34048 وحدة تسلم قبل نهاية سبتمبر القادم.
وأعلن المتحدث رفضه تبرير تعطيل برنامج التوزيع السكني على مستوى بلديات الوطن، بالتخوف من الحركات الاحتجاجية التي تثيرها عادة عمليات التوزيع، مستغربا في نفس الوقت لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى تبرير تأخير هذه العمليات إلى ما بعد المواعيد الانتخابية خشية غضب المواطن ومقاطعته للانتخابات، موضحا في هذا الصدد بأن "الفعل الانتخابي هو إجراء شخصي يخص المواطن ويلزمه لوحده".
وفي حين ذكر بأن تسريع عملية توزيع السكنات الاجتماعية يشكل إحدى أهم المسائل التي حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على التأكيد عليها في إطار توجيهاته الرامية إلى تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية، كشف وزير الداخلية والجماعية المحلية عن عملية جديدة لإعادة تحويل 2500 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى عقار للبناء وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعبئة كل الإمكانيات والوسائل للاستجابة للطلب المتزايد على السكن، وتوفير كل الأرضيات اللازمة لاستكمال برنامج المليوني سكن المدرج في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، وأشار في هذا السياق إلى انه تكفل شخصيا رفقة وزير الفلاحة والتنمية والريفية بعرض التقرير الخاص بإعادة تصنيف المساحة المذكورة من الأراضي الفلاحية وتخصيصها لبناء المشاريع السكنية.
من جانبه، اعترف السيد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، بأن الحركات الإحتجاجية التي صاحبت عمليات توزيع السكنات في السابق، تعود إلى أخطاء تم ارتكابها على مستوى الإدارة المحلية، داعيا إلى العمل على تجنب هذه الأخطاء في المستقبل من خلال اتباع منهجية محكمة في ضبط قوائم المستفيدين، تقوم على ثلاثة إجراءات أساسية، فصلها في شكل توجيهات قدمها للولاة ودعاهم إلى السهر على تطبيقها والعمل بها على كافة مستويات الإدارة المحلية.
وتشمل هذه الإجراءات ضرورة العمل بالبطاقية الوطنية الخاصة بالسكن الاجتماعي والتي تعمل الوزراة حاليا على استكمالها، تقديم عقود استفادة مسبقة للمستفيدين من السكنات الإجتماعية يمكن إلغاؤها فيما بعد في حال كشفت التحقيقات عن استفادة أي معني من سكن أو مساعدة من قبل الدولة أو ثبوت أي مانع لاستفادته من السكن الإجتماعي، أما الإجراء الثالث فيتعلق بمعاينة الإحصاء الوطني حول الاستفادات من المساعدات العمومية، وفي هذا الإطار التمس السيد عبد المجيد تبون من وزير الداخلية والجماعات المحلية، مرافقة وزارته في إعداد هذا الإحصاء على مستوى البلديات، مقدرا بأنه لو تم اعتماد كل هذه الإجراءات التقنية لضبط المستفيدين من السكن، سيجد كل مواطن سهولة في الاستفادة من سكن وفق الصيغة التي تناسبه والشروط التي تحددها كل صيغة من صيغ السكنات التي تتيحها الدولة.