يوسفي: الجزائر لن تقوم بالغاء الرسم على الفوائد الاستثنائية

أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الإثنين ان القانون المقبل حول المحروقات لن يعيد النظر في الرسم على الفوائد الاستثنائية الذي "سيتم الابقاء عليه".
و قال يوسفي للاذاعة الوطنية ان "الرسم على الفوائد الاستثنائية لن يتم الغاءه بل تقوم التعديلات المتضمنة (في القانون رقم 05-07) في بعض الحالات بالتاكيد من جديد على هذا الرسم". كما أكد ان التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون رقم 05-07 "لن يكون لها اثر على تحصيل الجباية النفطية و لا على موارد البلاد". و اعتبر يقول ان "الامر يتعلق بتكييف الجباية النفطية مع الاستثمارات المدرجة و الصعوبات التي يتم مواجهتها لدى تطوير الحقول" مما يعني ان فرض الرسوم النفطية سيختلف من مشروع استغلال نفطي إلى اخر.
و لدى تطرقه إلى الاتفاق المبرم مؤخرا بين سوناطراك و المجمع الامريكي اناداركو حول الرسم على الفوائد الاستثنائية أوضح الوزير ان هذا الحل الذي تم التوصل اليه وديا لا يعيد النظر ابدا في مبدا الرسم على الفوائد الاستثنائية و لا في نسبته كما تم تحديدها في القانون. و اسفر هذا "الحل الوسط" الذي توصل اليه الطرفين على مراجعة عقود تقاسم انتاج الحقول التي تشترك فيها كل من سوناطراك و اناداركو. و قال الوزير ان تعديل قواعد تقاسم الانتاج سيصبح ساري المفعول انطلاقا من تاريخ تطبيق الرسم على الفوائد الاستثنائية موضحا ان المجمعين النفطيين اتفقا ايضا على تمديد العقد بخمس سنوات.
و قال يوسفي ان سوناطراك ستقوم مع شريكتها اناداركو فور موافقة الحكومة الجزائرية على الاتفاق بحساب كميات النفط التي ستعود للمجمع الامريكي بغية تطبيقه. و أردف يقول "التزمت اناداركو من جهتها بتحويل كميات النفط التي ستتحصل عليها إلى استثمارات في الجزائر وذلك إلى جانب الحصص التي ستعود اليها". و أوضح يوسفي يقول ان هذا الخيار سيطبق اذا ما بينت الحسابات ان المجمع الامريكي تحصل على كمية اكبر من تلك التي يحق ان تعود له.
و أشار المجمع اناداركو الحاضر في الجزائر منذ سنة 1989 في بيان إلى ان الاتفاق الذي توصلت اليه سوناطراك حول المنازعة الخاصة بالرسم على الفوائد الاستثنائية يقضي بتزويده بكميات اضافية من النفط بقيمة 4ر4 مليار دولار مقابل التزامه بالاستمرار في دفع هذا الرسم. و للتذكير احتج المجمع الامريكي على دفع الرسم على الفوائد الاستثنائية المتضمنة في القانون حول المحروقات لسنة 2006 معتبرا انه غير معني بتطبيق هذا الرسم كون ان التوقيع على عقد الشراكة المبرم مع المجمع الجزائري تم قبل اصدار هذا القانون.